الجزائر: حزب الغالبية يمهّد لتعديلات دستورية موسعة

الجزائر – "الحياة": عاطف قدادرة
أعلن قيادي بارز في "جبهة التحرير الوطني"، حزب الغالبية في الجزائر، أن حزبه قرر إعادة تنشيط لجنة تعديل الدستور التي سببت خلافاً مع الوزير الأول أحمد أويحيى، ما يرجح تلقي الحزب ضوءاً أخضر من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لبدء الحملة تمهيداً لإدخال تعديلات جذرية على الدستور.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الناطق باسمها عيسى قاسة إن الحزب قرر استئناف عمل اللجنة التي شكّلها العام 2005 لاقتراح دستور جديد للبلاد. وأشار إلى أن الاقتراحات التي يعكف عليها الحزب ستكون "صالحة للتبني والإدراج في نسخة الدستور الجديد إذا قرر رئيس الجمهورية التوجه نحو استفتاء شعبي لتجسيد مشروعه الذي وعد به في تشرين الأول (أكتوبر) 2008 عندما أعلن عن تعديل جزئي".
وكان بوتفليقة أرجأ قبل عامين إجراء استفتاء شعبي لإدخال تعديلات جذرية على الدستور، مكتفياً بتعديل جزئي طاول خمس مواد فقط، أبرزها إلغاء تقنين الولايات الرئاسية باثنتين فقط قبل الانتخابات الأخيرة، ما أتاح له إعادة ترشيح نفسه.
وبرر ذلك ب "ثقل الالتزامات وتراكم الأولويات وتعدد الاستحقاقات، ما حال دون تحقيق هذا الهدف (التعديل الجذري)، وفرض مزيداً من التريث والانتظار، إذ كان الانشغال منصباً على مكافحة الإرهاب وتكريس سياسة الوئام والمصالحة ومعالجة مختلف آثار المأساة الوطنية".
وتشير مصادر مطلعة على عمل «جبهة التحرير الوطني» التي يترأسها بوتفليقة شرفياً، إلى أن الحزب ما كان ليتحرك في هذا السياق ليحمل على عاتقه ملفاً ثقيلاً لا يسمح بوتفليقة لمقربيه بالخوض فيه، لو لم يكن أمينه العام عبدالعزيز بلخادم تقلى «أمراً» من الرئيس "للبدء في تسخين الحملة".
وطالب بلخادم في تصريحات ب "إدخال تعديل أعمق يمس التوازنات بين السلطات على أن يتم ذلك من خلال استفتاء شعبي".
وإضافة إلى رغبة بوتفليقة المرجأة بتعديل موسع للدستور، ترى الجبهة أن هذا المشروع في مصلحتها، وتأمل بتمرير تعديلات تخدم مكانتها على حساب الأحزاب المنافسة.
واكتفى بوتفليقة في التعديل الجزئي باستبدال منصب رئيس الحكومة بمنصب الوزير الأول، كما كرَس هيمنة الرئاسة على البرلمان، إذ بات «الرئيس هو من يعين الوزير الأول وينهي مهماته، وهو مسؤول أمامه وليس أمام البرلمان.»
يُشار إلى أن الجبهة صاحبة الغالبية في البرلمان والحكومة قادت حملة سياسية وإعلامية داعمة لمسعى الرئيس الرامي إلى تعديل الدستور جذرياً، قبل أن تكتفي بالإشادة بالتعديلات الجزئية.