مجلة بريطانية: تونس الأولى عالميا في معالجة ظاهرة العنف ضد المرأة

تعتبر قضية المرأة من الدعائم الاساسية للمشروع الحداثي التونسي وهي تحتل مكانة محورية في مشاريع النخب الاصلاحية منذ القرن التاسع عشر نتيجة ادراك لكون المرأة عنصرا فاعلا في تحرير المجتمع بأسره. وتدعم هذا من خلال مختلف الاجراءات الرئاسية والتشريعية في عهد التغيير للنهوض بالمرأة وبمنزلتها الى أرفع المستويات وتشريكها في مواقع القرار.
ويأتي تصنيف تونس الاولى عالميا في معالجة ظاهرة العنف ضد المرأة وتأمين حقها في حرية التنقل والملكية كما تحتل المرتبة الاولى مغاربيا وعربيا في تمكين المرأة من فرص المشاركة الاقتصادية وذلك حسب تقرير صدر في جويلية 2010 عن «ذي ايكونوميست انتليجينس يونت» (وحدة المعلومات الاقتصادية) التابعة لمجلة «ذي ايكونوميست» البريطانية .
ووفقا لهذا التقرير فإن مؤشر تمكين المرأة في تونس من فرص المشاركة في الحياة الاقتصادية بلغ 59.7 من مجموع 100 نقطة وهو مستوى مرموق يصنف تونس الأولى مغاربيا وعربيا ولئن أعادت تونس منذ استعادة سيادتها الاعتبار للمرأة باعتبارها مواطنا له حق المساواة مع الرجل فإن التغيير قد طور الاصلاحات المتصلة بأوضاع المرأة وعمق النهج الحداثي في معالجة مكانتها في الاسرة والمجتمع وفي الحضور في الحياة الاقتصادية والمجال العام.
ومن أبرز الانجازات على درب بناء مجتمع التقدم والحداثة للتغيير الاصلاحات الهامة والمتعددة التي أدخلت على مجلة الأحوال الشخصية في اتجاه تعزيز المكاسب التي جاءت بها ودعم المساواة بين الرجل والمرأة.
كما اتخذ الرئيس بن علي قرارات رائدة أصبحت بفضلها اليوم الشراكة بين المرأة والرجل واقعا ملموسا راسخا بالنص والممارسة في الاسرة والمجتمع والوسط الاقتصادي والثقافي والحياة السياسية.
إن التعليم ومحو الامية وتوسيع القاعدة الاقتصادية أمام المرأة الريفية والصحة والتثقيف وتمكينها من مستلزمات التسيير الذاتي لشؤونها هي من بين العوامل الاكثر فاعلية التي تراها السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية للنهوض بأوضاع المرأة الريفية مما يمكنها من حظوظ متكافئة مع الرجل لتدعيم فرص المساواة والشراكة. وبهدف استكمال النسيج التشريعي والآليات الكفيلة بتطوير أوضاع المرأة في تونس وفي اطار حماية حقوق المرأة من كل أشكال العنف والتهميش والحفاظ على كرامتها وصورتها الايجابية في الاسرة والمجتمع أعلن الرئيس بن علي في موفى سنة 2008 عن الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.
إن المرأة قد اكتسبت في عهد التغيير كامل حقوقها ودعمت موقعها في مجالات حضورها واستكملت صورتها كعنصر فاعل وشريك كفء للرجل في الاسرة وفي مواقع العمل والقرار واصبحت تحتل موقعا طلائعيا في عملية التقدم والتنمية وقد أثبتت المرأة جدارتها بتحمل المسؤولية وبالمثابرة على هذه الطريق من خلال سعيها الدؤوب الى التحصيل العلمي حيث تعزز انخراط الفتيات في مجتمع المعرفة وهن يمثلن 58 % من تلاميذ الثانوي و60 % من الطلبة كما تمثل المرأة أكثر من 44 % من إطار التدريس بالجامعة و47 % من سلك الباحثين وتدعمت الى جانب ذلك مشاركة المرأة في الحياة العامة وتطور حضورها في مواقع القرار والمسؤولية بشكل ملحوظ فالمرأة التونسية تمثل اليوم 27.5 % من أعضاء مجلس النواب و19 % من أعضاء مجلس المستشارين كما تمثل المرأة 33.6 % من أعضاء المجالس البلدية.
كما تمثل المرأة اليوم 30 % من القضاة و60 % من الاعلاميين و25 % من المنتفعين بخطط وظيفية في القطاع العمومي مقابل 14 % سنة 1998 فضلا على أن بلادنا تضم حاليا 18 ألف صاحبة أعمال مقابل 10 آلاف سنة 2000.
وتثمينا لهذه التجربة الرائدة وحرصا على ابرازها كنموذج لمحيط تونس الحضاري أكدت سيدة تونس الأولى في مختلف المحافل الدولية والإقليمية على أن التعليم والمعرفة هما المدخل الاساسي لتفعيل الدور الاجتماعي للمرأة والربط بين النهوض بالمرأة وتحقيق التنمية الشاملة والتغيير الاجتماعي المنشود...
وقد شددت السيدة ليلى بن علي رئيسة منظمة المرأة العربية في كلمتها بقمة روما على أنه «لا تقدم للمجتمع إلا بتحسين أوضاع المرأة في المدينة كانت أو في الريف....».
وتتصدر قضايا الواقع المجتمعي والاسري المتصلة بالمرأة أجندة عمل سيدة تونس الاولى من ذلك مضامين الرسالة التي توجهت بها السيدة ليلى بن علي الى السيدات الأول بالدول العربية بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الموافق ليوم 25 نوفمبر من كل سنة والتي أبرزت فيما حرص تونس على تعبئة كل الطاقات والجهود للتوعية بخطورة ممارسة العنف ضد المرأة من خلال اقرار استراتيجية وطنية للوقاية من السلوكيات العنيفة في الاسرة والمجتمع.
ولئن تقدمت مختلف التشريعات العربية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة وفي صدارتها تونس من خلال انتشار التعليم وتعدد الخطط والاستراتيجيات الوطنية الهادفة الى مقاومة هذه الظاهرة فإن سيدة تونس الاولى رئيسة منظمة المرأة العربية ترى أن مجهودا اضافيا وأكثر شمولية مازال مطلوبا حتى يتم القضاء نهائيا على هذا الداء الاجتماعي.