مصادر حكومية وحزبية مغربية تستبعد إجراء تعديل وزاري ثالث على حكومة عباس الفاسي

قالت ل «الشرق الأوسط» إن هناك طلبا لالتحاق «الاتحاد الدستوري» بها لكنه لم ينضج بعد

استبعدت مصادر حكومية وحزبية مغربية موثوق بها ومتطابقة أن تعرف حكومة عباس الفاسي، تعديلا وزاريا ثالثا عشية الدخول السياسي في المغرب، الذي ينطلق دستوريا يوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ويتميز بخطاب يلقيه العاهل المغربي الملك محمد السادس أمام أعضاء مجلسي البرلمان.
ويقود الفاسي منذ عام 2007 حكومة ائتلافية تشمل حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، إضافة إلى تكنوقراطيين.
وقالت المصادر ذاتها ل«الشرق الأوسط» إن هناك طلبا تقدم به صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير الاقتصاد والمالية المغربي، يتعلق بإدخال حزب الاتحاد الدستوري (معارضة برلمانية) إلى الحكومة، نظرا لارتباط هذا الأخير بتحالف مع حزبه، وهو ما يشكل حالة شاذة بالنسبة للحزبين اللذين يوجد واحد منهما في الحكومة، والآخر في المعارضة.
وذكرت المصادر ذاتها أن الطلب أخذ بعين الاعتبار بيد أن أي قرار بشأنه لم ينضج بعد، مشيرا إلى أنه حتى إذا نضجت الأمور فإن التعديل لن يخرج عن إطار تخصيص مقعد وزاري واحد للاتحاد الدستوري، وهو مقعد يسيل عليه لعاب كثيرين داخل قيادة الحزب، الذي أسسه رئيس الوزراء الراحل المعطي بوعبيد في بداية عقد الثمانينات من القرن الماضي.
ولمحت المصادر إلى أن إجراء أي تعديل حكومي في الوقت الراهن لن يزيد إلا في تعقيد الأوضاع داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لا سيما بعد أن ساد الاعتقاد أن استيزار عضو مكتبه السياسي المثير للجدل، إدريس لشكر، سيهدأ الأوضاع داخله، كما أن أي تعديل سيجعل حزب الحركة الشعبية يتحرك من أجل المطالبة بمزيد من المقاعد الوزارية.
وكانت الحركة الشعبية، ذات النزعة الأمازيغية، قد التحقت بحكومة الفاسي صيف 2009 حتى تؤمن لها الغالبية البرلمانية بعدما سحب حزب الأصالة والمعاصرة، الحديث النشأة، دعمه لها، وقرر الالتحاق بصفوف المعارضة.
يذكر أنه سرت منذ يونيو (حزيران) الماضي أنباء عن تعديل وزاري وشيك سيطال عددا كبيرا من الوزارات.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس أجرى يوم 29 يوليو (تموز) 2009، تعديلا جزئيا على الحكومة، أُسندت بموجبه حقيبتان إلى حزب الحركة الشعبية، وخرجت منها سيدتان هما نوال المتوكل، وزيرة الشبيبة والرياضة (التجمع الوطني للأحرار)، وثريا جبران، وزيرة الثقافة (مستقلة)، حيث استعاد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حقيبة الثقافة، التي تولاها الكاتب والروائي والشاعر بنسالم حميش، في حين عين منصف بلخياط، وهو من التجمع الوطني للأحرار خلفا للمتوكل.
أما التعديل الثاني الذي طال حكومة الفاسي فجرى يوم 4 يناير (كانون الثاني) الماضي، وشمل وزارات: الداخلية، والعدل، والسياحة، وتحديث القطاعات العامة، والعلاقات مع البرلمان.
وعين الملك محمد السادس، الطيب الشرقاوي، وزيرا للداخلية، خلفا لشكيب بنموسى، والمحامي محمد الناصري، وزيرا للعدل، خلفا لعبد الواحد الراضي، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي انتخب لاحقا رئيسا لمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، وإدريس لشكر، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وزيرا مكلفا العلاقات مع البرلمان، خلفا لمحمد سعد العلمي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الذي عين وزيرا منتدبا لدى رئيس الوزراء مكلفا تحديث القطاعات العامة، خلفا لمحمد عبو، عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي لم تسند إليه أي حقيبة وزارية، في حين عين ياسر الزناكي، وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية خلفا لمحمد بوسعيد (التجمع الوطني للأحرار).