ابن وزير يغتني من عقارات جزائرية في باريس

''الخبر'' تحوز وثائق العقود بين ''سافكس'' وشركته في فرنسا

تكشف وثائق ملف كراء هياكل وبعض مرافق وملحقات قصر المعارض ''سافكس'' في فرنسا عن استنزاف للممتلكات العمومية واغتناء فاحش، مقابل دفع قيم الإيجار يمكن وصفها بالرمزية، ولا يزول العجب بمعرفة السبب، حيث المستفيد من شقتين وحظيرتي توقف سيارات في باريس ابن وزير سابق، حيث لا يتجاوز سعر الإيجار شهريا 836 أورو.
تتمثل العقارات التابعة للشركة الجزائرية للأسواق والتصدير ''سافكس'' في شقتين وحظيرتي توقف وملحقاتها التي هي عبارة عن حظيرة توقف سيارات المتواجدة على العنوان: 34 طريق باتيافر في المقاطعة الثامنة في باريس. وقد تم تأجير العقارات المذكورة لشركة اسمها ''مونديال بزنس فن واتصال'' وهي مملوكة لابن وزير سابق، وتضمنت الاتفاقية المبرمة بين مؤسسة ''سافكس'' في الجزائر والشركة المذكورة في فرنسا تحت رقم 396/ بي.دي.جي/2002 لمدة 9 سنوات، بمعنى أنها سارية المفعول إلى غاية اليوم، وحدد في مضمون الاتفاقية قيمة الإيجار ب34, 836 أورو، وبالمقابل تدفع مؤسسة ''سافكس'' تكاليف الكهرباء والماء وباقي الرسوم، بل وحتى فواتير أشغال تهيئة تمت على مستوى الشقتين هناك وقعت على كاهل ''سافكس''. وفي سياق متصل فإن آخر اجتماع لمجلس إدارة الشركة الجزائرية للأسواق والتصدير ''سافكس'' تضمن في جدول أعماله محور الحديث عن أملاك المؤسسة في باريس، لمعرفة ما وصل إليه الأمر، ولم يتسن لنا معرفة ما تقرر في هذا الموضوع. ومن جهة أخرى تملك ''الخبر'' الوثائق التي تتحدد فيها قيمة الإيجار وطريقة التسديد، وهي وثائق قالت مصادرنا إنها وقعت بين أيدي المحققين ذوي الاختصاص، مثلما هو الحال لاتفاقية كراء أبرمت بين شركة أخرى تحت تسمية أخرى وتخصص آخر لكنها لنفس الشخص، ويتعلق الأمر بابن الوزير، وهي اتفاقية أبرمت بتاريخ 1 أوت 2008 مع الشركة التي تسوّق ماركة ''ياماها'' للعتاد الموسيقي التي تضمنت، حسب نسخة عن العقد المبرم، شبهات في تحديد قيمة الإيجار للمتر المربع المغطى والمكشوف على مستوى قصر المعارض في الصنوبر البحري. ومن بين ما يشد الانتباه في مضمون الاتفاقية الموقعة بالتاريخ المذكور البند المتعلق بتحديد قيمة الإيجار للمتر المربع للشركة المسماة ''كوم سات''، حيث تحصلت بموجب العقد، الذي نملك نسخة منه، على مساحة 724 متر مربع. وتضمن العقد المبرم لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1 أوت 2008 قيمة الكراء في المادة السادسة منه وحدد ب7 ,12 مليون سنتيم باعتماد سعر وحدوي للمتر المربع المغطى (الذي توجد به مرافق) ب200 دج، وبالنسبة للمتر المربع المكشوف ب100 دج، وهو ما يتعارض مع الأسعار المعتمدة والمطبقة على الجميع والمحددة حسب وثيقة بحوزتنا ب300 دج للمتر المربع المغطى و200 دج للمتر المربع المكشوف، والأكثر من ذلك فإن الجزء المكشوف تم بناؤه ومن المفروض أن تعدل الاتفاقية وتفرض أسعارا وحدوية على أساس 300 دج للمتر المربع المغطى.