الجزائريون يحاولون استئناف نشاطاتهم الطبيعية بعد صدامات نهاية الاسبوع

يستأنف الجزائريون تدريجيا اعمالهم اليوم الاحد بعد عطلة نهاية اسبوع شهدت احتجاجات على غلاء المعيشة اسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى واكثر من 800 جريح واعتقال نحو الف آخرين، حسب حصيلة رسمية.
ويبدو ان الهدوء عاد في بداية الاسبوع الى كل المدن والضواحي حيث اندلعت اعمال الشغب، حسبما ذكر شهود عيان لوكالة فرانس برس.
وفي العاصمة بدأ تجار بعد تردد فتح محلاتهم.
واعلن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية ان اعمال الشغب التي تهز الجزائر منذ الخامس من كانون الثاني/يناير اسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى و826 جريحا بينهم 763 شرطيا واعتقال نحو الف شخص.
وقد استيقظ سكان العاصمة صباح الاحد بدون رائحة الحريق التي اعتادوا عليها بعد خمسة ايام بلياليها من اعمال العنف ضد ارتفاع الأسعار، امتدت الى كامل المحافظات.
وانتشرت قوات الامن بكثافة في الاحياء الشعبية منذ الساعة 00،18.
وكانت تعليمات صارمة نصت على منع اي تجمع للشباب امام المباني السكنية حتى دون ان يشتبه في امكانية قيامهم بأعمال تخريب.
وقال مسؤول امني طالبا عدم كشف هويته "نريد وأد اي محاولة للتخريب في مهدها". وشارك هذا المسؤول في قيادة العمليات في حي بلكور وسط العاصمة الجزائرية.
واليوم الاحد يعود طلبة الجامعات والمدارس من عطلة نهاية الأسبوع، مما يزيد من مخاوف تجدد أعمال العنف بسبب تجمع عدد كبير من الشباب في أماكن متفرقة امام المؤسسات التعليمية.
لذلك وجه اتحاد أولياء التلاميذ نداء عبر الصحف الصادرة اكد فيه "ضرورة مرافقة الابناء الى المدارس وتوعيتهم بعدم التورط في أعمال تخريب".
وتحدثت الصحف عن تعليمات وجهها وزير التربية "بعدم السماح بخروج التلاميذ من المدارس إلا في الأوقات الرسمية".
وكانت الحكومة الجزائرية اعلنت اجراءات عاجلة لخفض اسعار السكر والزيت، بتعليق دفع الرسوم الجمركية المطبقة على استيراد السكر الأحمر والمواد الأساسية التي تدخل في انتاج الزيت الغذائي.
كما قررت اعفاء مؤسسات الانتاج والتوزيع من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الارباح ما يمثل 41 بالمائة من سعر التكلفة.
وسيطبق هذا الاجراء باثر رجعي اعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير ويستمر الى 31 آب/اغسطس.
وفي الايام الماضية اندلعت اعمال العنف يوميا مع بداية الظلام.
وبما انهم تنبهوا الى كاميرات المراقبة المنتشرةأمام المؤسسات الرسمية وتقاطعات الطرق الرئيسية، قام الشبان بتحطيم تلك التي تمكنوا من الوصول اليها مع بداية العنف.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية تحدث عن استخدام كاميرات المراقبة والصور المتاحة لدى الهيئات الرسمية لمتابعة "كل من يظهر متلبسا بتخريب ممتلكات عمومية او خاصة".
واعلن عن توقيف الف شخص على الاقل سيتم تقديمهم للعدالة قريبا.
ويسمح القانون الجزائري بالحبس المؤقت لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة بطلب من قاضي التحقيق "لاستكمال التحريات".
وقال الاستاذ بشير منادي رئيس اتحاد منظمات المحامين الجزائريين ان "القانون الجزائري يسمح باستعمال صور الفيديو كأدلة اثبات اذا تم تصويرها بعلم النائب العام".
واضاف "لكن في حالة كاميرات المراقبة المنتشرة في العاصمة فان الترخيص القبلي بوضعها يكفي لاستخدامها في العدالة".
وحول العقوبات المنتظرة ضد الموقوفين، قال انها ستكون حسب تقييم القاضي "لكن الاكيد ان الحرق العمدي لممتلكات الغير هو من الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات".