النيابة العامة تنظر في تلاعبات منتخبين جماعيين بالمال العام في المغرب

التحقيقات القضائية تركزت على المشاريع المنجزة في إطار مبادرة التنمية البشرية

الدار البيضاء "مغارب كم": خالد ماهر
من المقرر أن ينظر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعاصمة المغربية الرباط، يوم غد الخميس، في ملف يتابع من خلاله رئيس جماعة قروية في إقليم الخميسات (شرق الرباط) بمعية منعشين عقاريين، من أجل تهم "إبرام صفقات مشبوهة واعتماد خروقات تتعلق بالتدبير الإداري لجماعة "مول البلاد" خلال ولايتين متتاليتين".
وكان بحث قضائي قد بوشر بناء على توصيات تضمنها تقرير أنجزه قضاة المفتشية الجهوية للحسابات بالمنطقة.
وهم البحث القضائي أعضاء سابقين وحاليين في المجلس الجماعي زيادة على مقاولين ومنعشين عقاريين وموظفين ومهندسين وتقنيين بالجماعة.
وقالت مصادر ل"مغارب كم" إن مفتشين من المجلس الجهوي للحسابات ولجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، حلوا السنة المنصرمة بالخميسات لمباشرة تحريات في جماعة "مول البلاد" بعدما أسقط حسابها الإداري، مما مكن من الوقوف على عدة اختلالات أحيلت في ملف على النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق قضائي بشأنها.
نفس المصادر أوضحت أن التحقيق هم بالأساس المشاريع المنجزة في إطار "المبادر الوطنية للتنمية البشرية" وهو مشروع تنموي أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس ،من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية للسكان بالمغرب، في إشارة إلى أن "الرئيس تبنى ثلاثة مشاريع منها كذبا لأغراض انتخابية".
إلى ذلك، شملت التحقيقات أيضا حسب مصادر "مغارب كم" اتهامات تفيد محاباة مقاولة دون نظيراتها في المنطقة حيث تستفيد من جميع المشاريع المسطرة في المنطقة رغم أنها تعتبر "وهمية" فضلا عن انتفاء مقر اجتماعي لها.
ويحبل الملف الذي سيحال، غدا الخميس على النيابة العامة باستئنافية الرباط، بنتائج تحريات إزاء احتكار، أعضاء سابقين وحاليين في الجماعة، الاستفادة من أموال الدعم المخصص للجمعيات، وكذا مجموعة من الديون الوهمية.