المغرب: التحرش الجنسي بالأطفال جزء من السياحة !

العرب أونلاين جيهان لغماري السنوسي فيما وفرت دعارة القاصرين بالمغرب عائدات بلغت 200 مليون أورو وذلك حسب القناة الاسبانية "الثالثة" "أنتينا تريس"، بلغ عدد الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي في المغرب خلال العام الماضي أكثر من 300 مئة حالة.
وطالب ناشطون في مؤسسات المجتمع المدني، السلطات في المملكة المغربية، بتعزيز الإجراءات الوقائية والعقوبات الرادعة بحق المعتدين، ووقف ما وصفوه ب"التساهل اجتماعيا ومؤسساتيا مع الجناة"، وذلك أمام ما اعتبروه تزايدا في حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، والتي باتت تشكل مادة دسمة للصحف المغربية.
ويرى مهتمون أن الظاهرة بدأت تأخذ طابعا وتحولا مغايرا لما كانت عليه في السابق وبدأت تكتسي شكلا بنيويا، إذ أنها مرتبطة من جهة "بجزء من السياحة التي تشكل أحد أعمدة الاقتصاد المغربي وبالطابع المنظم الذي بدأت تأخذه لارتباطها بشبكات ومنظمات إجرامية تجعل من دعارة الأطفال تجارة تتجاوز حدود المغرب".
وتصنف تقارير دولية المغرب ضمن قائمة دول السياحة الجنسية، إذ يأتي في الدرجة الثانية بعد البرازيل في هذا المجال حيث اعتبرته بعض التقارير الصحفية الاجنبية، بعد كارثة التسونامي، "محجا" للسياح الأجانب اللاهثين وراءالأطفال.
ورغم بروز أنشطة مكثفة لكبح "ظاهرة تتفاقم بشكل مقلق"، حتى في البيئات الأكثر أمنا، من مدارس ومرافق اجتماعية، فضلا عما وصفه ناشطون ب"استفحال حالات الاعتداء داخل الوسط العائلي،" الذي يفترض أن يوفر الحماية الحاضنة للطفل، الا أن مراقبون أكدوا تزايد عدد المافيات سواء الأجنبية منها أو حتى المغربية التي تقوم باستغلال هؤلاء الأطفال إما عن طريق تشغيلهم بأثمان بخسة أو استغلالهم جنسيا.
يذكر تم مؤخرا إلقاء القبض على فرنسي مقيم بالمغرب كان يستغل عوز هؤلاء الأطفال للاعتداء عليهم جنسيا بمدينة الدار البيضاء خصوصا و التي تضم مايقارب 5300 طفل متشرد.
تقول نجية أديب، رئيسة جمعية "ما تقيش ولدي" "لا تلمس أولادي" إن "الاعتداء الجنسي ليس وليد اليوم، وهو ظاهرة قديمة، في المغرب كما في غيره من البلدان، وما وقع هو اتساع النقاش العمومي نتيجة لنضالنا من أجل إسقاط الأقنعة وكسر جدار الصمت وفضح الوقائع إعلاميا واجتماعيا وقانونيا."
ويرى مراقبون أن السلطات المغربية تتساهل مع المتورطين الأجانب المتهمين في قضايا الاعتداءات الجنسية والدعارة.
وحسب إحصائيات رسمية فإن القضاء المغربي لم ينظر سوى في 5 قضايا تتعلق بمتهمين أجانب في قضايا الدعارة منذ سنة 1994، مما يؤشر أن المغرب لاتفكر في الوقت الراهن في معالجة الموضوع بالحزم اللازم.
يذكر أن قطاع السياحة في المغرب يوفر عائدات سنوية تقارب 21 مليار درهم.
غير أن التخلف في محاربة هذه المعضلة لا يقف عند المستوى الرسمي، بل حتى جهود المجتمع المدني المغربي تبقى في هذا المجال محدودة، فالجمعيات المهتمة بهذا المجال قليلة تعد على رؤوس أصابع اليد الواحدة، مع أن ظاهرة التحرش بالأطفال بدأت تشكل في المغرب تحديا خطيرا، لدرجة أن العديدين أصبحوا يرون في المغرب تايلاند المستقبل في مجال السياحة الجنسية؛ وخصوصا منها سياحة الميول الجنسية الشاذة إلى الأطفال.
وترتبط السياحة الجنسية ارتباطا مباشرا بالظروف الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي تعيشها الأسر المغربية، إذ يلجأ العديد من الاطفال إلى ممارسة الدعارة كبديل في غياب كل الوسائل التي تكفل العيش الكريم.
يذكر أن المغرب صنف ضمن "دول الثقب الأسود" في مجال التنمية عموما، والقضاء على الفقرعلى وجه الخصوص حيث ارتفع عدد الفقراء فيه الى 18 مليون حسب تقرير التنمية العربية الاخير.