"السي أي إيه" سبق أن أطلعت الكونغرس على برنامج الاستجواب المتشدد لأفراد القاعدة

أشارت وثائق، كشف عنها النقاب، أمس، إلى أن مسؤولي جهاز المخابرات الأميركية (سي.أي.إيه) أطلعوا ما لا يقل عن 68 عضوا بالكونغرس على سبل الاستجواب المشددة، مثل الإيهام بالإغراق التي كان يجري بحثها أو استخدامها مع المحتجزين من أفراد القاعدة، وذلك خلال الفترة بين 2001 و2007 . وألقت وثائق السي.أي.إيه، التي تم الحصول عليها في دعوى رفعتها مؤسسة المراقبة القضائية (جوديشال ووتش)، ضوءا جديدا على من هم المشرعون الذين علموا بتفاصيل برنامج الاستجواب المثير للجدل ومتى.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن سبل الاستجواب القاسية ليست سوى شكل من أشكال التعذيب وتعد انتهاكا لالتزامات الولايات المتحدة، بموجب معاهدات جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب. وأصدر الرئيس باراك أوباما حظرا على استخدام هذه الوسائل، بعد قليل من توليه الرئاسه، في يناير 2009 .
وتظهر الوثائق، التي أزيح عنها اللثام، يوم أمس الثلاثاء، أن البرنامج بدأ بعد القبض على أبو زبيدة مدير عمليات القاعدة -وهو فلسطيني سعودي المولد- في مدينة فيصل أباد بوسط باكستان، في مارس 2002 .
وفي بيان قدم إلى لجنة المخابرات الخاصة بمجلس الشيوخ، مؤرخ بتاريخ 12 أبريل 2007، قال مايكل هايدن، الذي كان يتولى حينذاك منصب مدير السي.أي.إيه، إن جهازه ارتأى أن الأمر يتطلب "تقنيات" جديدة، لأن "أبو زبيدة يحجب معلومات يمكن أن تساعدنا في تعقب زعماء القاعدة والحيلولة دون وقوع هجمات".
وقد أطلع جهاز السي.أي.إيه أعضاء بالكونجرس على الأساليب الجديدة حين بدأ يسعى لسلطات أوسع فيما يتعلق ببرنامج الاستجواب.
وتكشف الوثائق أن نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، حاليا، حضرت، في 24 أبريل 2002، حين كانت وقتها منسقة أعمال الحزب الديمقراطي في المجلس، جلسة بشأن استجواب أبو زبيدة هي وسبعة آخرون من أعضاء لجنة المخابرات الدائمة يمجلس النواب.
ولم تبدأ السي.أي.إيه في استخدام أساليب الاستجواب الجديدة إلا بعد تلقي توجيهات قانونية من وزارة العدل، في غشت 2002 .
وقالت بيلوسي، التي أصبحت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب في أواخر2002 ، في مؤتمر صحفي في أبريل العام الماضي، إنه لم يجر إبلاغها، قط، في ذلك الحين بتنفيذ عمليات الإغراق الوهمي وغيرها من أساليب الاستجواب القاسية. وذكرت أن كل ما قيل لها هو أن جهاز السي.أي.إيه لديه آراء قانونية تقر استخدام وسائل استجواب مغلظة.
وقال هايدن، في بيانه المؤرخ بعام 2007، للجنة المخابرات الخاصة بمجلس الشيوخ إنه حين بدأ جهاز السي.أي.إيه تنفيذ برنامج الاستجواب عام 2002 "كان قد تم اطلاع زعماء الأغلبية والأقلية في مجلس الشيوخ ورئيس المجلس وزعيم الأقلية في مجلس النواب وزعيمي وكبار أعضاء لجنتي المخابرات على إجراءات الاستجواب بالكامل".
وتشير الوثائق، التي حصلت عليها مؤسسة جوديشال ووتش، إلى أنه تم اطلاع 68 عضوا بالكونجرس على برنامج الاستجواب، خلال الفترة من 2001 الى 2007 .
وجاء في بيان هايدن، الذي كتب عليه "بالغ السرية" أنه بعد بدء برنامج الاستجواب أصبح أبو زبيدة "واحدا من أهم مصادر معلوماتنا بشأن القاعدة" إذ ساعد السلطات الأميركية على تحديد شخصية خوسيه باديلا الذي يقال إنه كان أحد الأعضاء النشطين في القاعدة وآخرين.
وجاء في بيان هايدن أن أبو زبيدة قال في بداية احتجازه إن خالد شيخ محمد هو العقل المدبر لهجمات 11 شتنبر. كما يذكر البيان أنه، حتى ذلك الحين، لم يكن اسم محمد واردا "في قائمتنا لأعضاء القاعدة الرئيسيين وشركائهم"، وأن شيخ محمد قدم، أيضا، معلومات عن عضو آخر نشيط بالقاعدة هو ماجد خان الذي قاد بدوره لعضو مهم آخر يدعى "الزبير" الذي ألقي القبض عليه في يونيو2003 .
وقال هايدن إن الزبير أدلى، في وقت لاحق، بمعلومات قادت لاعتقال حنبلي زعيم الجماعة الإسلامية وممثل القاعدة في جنوب آسيا.
وتشير الوثائق إلى أنه تم إبلاغ أعضاء الكونجرس بأن محمد خضع لعمليات إغراق وهمي 183 مرة، خلال فترة ترجع إلى 13 يوليوز 2004 .