أعلن السيد عباس الفاسي الوزير الأول، اليوم الإثنين، أن الحكومة عازمة على فتح استشارات مع الأحزاب السياسية من أجل إقرار الإصلاحات السياسية في أفق الانتخابات التشريعية لسنة 2012 وذلك لتعزيز الصرح الديمقراطي. وأضاف السيد عباس الفاسي، الذى كان يتحدث أمام مجلس المستشارين في معرض رده على اقتراحات وملاحظات المستشارين خلال مناقشتهم للتصريح الحكومي، أن هذه الإصلاحات ترمى أيضا إلى "تقوية المؤسسات، وتخليق المشهد السياسي والشأن الانتخابي وتنقيته من بعض المظاهر السلبية التي تضر بالعملية الانتخابية ووضع حد لاستعمال المال في الانتخابات، وتكريس الثقافة والقيم الديمقراطية والأخلاقية المبنية على احترام المؤسسات الدستورية والتنافس السياسي انطلاقا من البرامج والأفكار البديلة بهدف تقدم البلاد في كل المجالات" وذلك ليكون المغرب هو الفائز في الانتخابات التشريعية لسنة 2012 . كما أعلن الوزير الأول أنه سيتم الشروع خلال الشهور المقبلة في دراسة ومراجعة القانون الانتخابي، والاهتمام بتطهير اللوائح الانتخابية، ومراجعة التقطيع الانتخابي، وفتح حوار حول نمط الاقتراع، ومواصلة دعم ترشيح المرأة أكثر مما هو عليه الحال اليوم ودراسة إمكانية الرفع من المقاعد المخصصة للائحة الوطنية، ومراجعة قانون الأحزاب، ومعالجة ظاهرة الترحال السياسي. وبالموازاة مع ورش الإصلاح السياسي، قال السيد الفاسي "سنباشر إصلاحات مؤسساتية هامة تروم إعادة صياغة علاقة الدولة بباقي الوحدات الترابية من خلال اللاتركيز الإداري، وتقوية اللامركزية، في أفق مشروع الجهوية الموسعة التي نادى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، كما أننا سنباشر قريبا تعديل القانون التنظيمي للمالية". غير أن الوزير الأول شدد على أن استحضار الرهانات الحقيقية لبناء مغرب قوي متماسك ومتضامن "يفرض على الجميع الانكباب على مستلزمات المرحلة المقبلة والتحلي بالمسؤولية، والتعبئة للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية والانخراط في نفس الوقت في ورش الإصلاح السياسي . وأشار إلى أنه إذا كان المشهد السياسي يعرف دينامية إيجابية تتمثل في الحركية التي تعرفها الأحزاب السياسية من خلال عقد مؤتمراتها، والتوجه نحو التقاطبات السياسية، والشروع في التحضير للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2012 "فإن جميع المتدخلين أكدوا على ضرورة تفادي الانفلاتات التي عرفتها الانتخابات الأخيرة على الرغم من الإصلاحات الهامة التي تم اعتمادها".
