صادق المؤتمر الوطني الثامن لحزب التقدم والاشتراكية،الذي تواصلت أشغاله اليوم السبت ببوزنيقة،على التقرير المالي ومشروع الوثيقة السياسية،ومشروع وثيقة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. كما صادق المؤتمر،الذي ينعقد على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "جيل جديد من الإصلاحات لمغرب الديمقراطية"،على تقرير لجنة القانون الأساسي للحزب وتقرير لجنة الانتداب والترشيح. ويتضمن التقرير المالي للحزب الوضعية المالية للفترة من 2006 إلى 2009 التي خضعت للافتحاص المالي من قبل خبير محاسباتي محلف،وتضمنت المداخيل والمصاريف التي همت مالية الحزب خلال هذه الفترة. ودعا السيد إسماعيل العلوي،الأمين العام للحزب،خلال جلسة مناقشة هذا التقرير،إلى نشره بصحافة الحزب حتى يتمكن الرأي العام الوطني من معرفة الكيفية التي تدار بها مالية الحزب،مشددا على ضرورة الحفاظ على استقلالية الحزب المالية من خلال المساهمة المادية المكثفة لأعضائه. وفي ما يتعلق بالوثيقة السياسية فقد تضمن تقرير لجنتها تقييما شاملا للمرحلة السياسية السابقة وتحدثت عن مجمل الأفكار التي تتوافق مع مرجعية الحزب الإيديولوجية وأهدافه المرحلية،مثمنا مواقف الحزب والعمل الذي يقوم به في العديد من الميادين. ويقدم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي تشخيصا للوضعية العامة بالمغرب ويطرح اقتراحات الحزب التي من شأنها أن تعزز المسار الذي يسير فيه المغرب في العديد من المجالات،في حين همت مداولات لجنة القانون الأساسي تقديم الاقتراحات بخصوص إجراء تعديلات على هذا القانون. أما مناقشات لجنة الانتداب والترشيحات فتمحورت حول البث في الترشيحات المقدمة لشغل عضوية اللجنة المركزية والتي وصل عددها إلى حوالي 920 ترشيحا. وتميز اليوم الثاني من المؤتمر،الذي يعرف مشاركة نحو ألفي مؤتمرة ومؤتمر من مختلف جهات المملكة،بعقد جلسة "التضامن" بمساهمة وفود من الأحزاب الشقيقة والصديقة. وستنظم خلال اليوم الثالث من هذا المؤتمر جلسة عامة موضوعاتية تتطرق لبعض تجارب الحزب في تدبير الشأن المحلي،ومناقشة موضوع "رهان الجهوية الموسعة"،وجلسة أخرى للمصادقة على البيان العام،والمصادقة على تركيبة مجلس الرئاسة،والإعلان عن نتائج انتخاب اللجنة المركزية،والإعلان عن الترشيحات للأمانة العامة للحزب. كما سيعرف اليوم الأخير انتخاب الأمين العام للحزب من طرف أعضاء اللجنة المركزية.
