التكوين المستمر ضرورة ملحة لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية (السيد بيرو)

أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية السيد أنيس بيرو، اليوم الإثنين بالرباط ، أن التكوين المستمر يعتبر ضرورة ملحة ونهجا استراتيجيا لمواجهة مختلف التحديات التي يمكن أن تحيط بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح السيد بيرو في كلمة خلال أشغال الندوة الوطنية حول التكوين المستمر للصناع التقليديين، التي تنظمها الوزارة بتنسيق مع وكالة الشراكة من أجل التنمية وبرنامج تحدي الألفية، أن "مكتسبات الصناع التقليديين من رصيد معرفي ومهاري تصبح، بحكم منطق التطور، متجاوزة إذا لم تجدد نفسها، ولم تحرص على تنمية ملكاتها ومؤهلاتها وقدراتها المهنية والمعرفية".
وأضاف السيد بيرو، خلال هذه الندوة التي تنظم تحت شعار " التكوين المستمر للصناع التقليديين: استثمار من أجل الجودة والفعالية" أنه تم الشروع في تفعيل استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى إنجاز 10 آلاف يوم للتكوين سنويا لفائدة الصناع الفرادى في أفق 2015، مشيرا إلى أنها برمجت أيضا خلال سنة 2010 تنظيم 54 دورة تكوينية لفائدة 1080 صانع تقليدي عبر شطرين.
وأشار إلى أن الوزارة برمجت، بتنسيق مع وكالة الشراكة من أجل التنمية، وهي الجهة المكلفة بتنفيذ البرنامج الأمريكي لتحدي الألفية، مشاريع في مجال محو الأمية الوظيفية والتكوين المستمر للصناع الحرفيين، موضحا أن الحرف المعنية موضوع الدورات التكوينية هي الحدادة الفنية والنجارة الفنية والخزف والفخار والمصنوعات الجلدية والنسيج والزرابي.
من جانبه، أكد مدير وكالة الشراكة من أجل التنمية السيد مراد عبيد، في كلمة بالمناسبة، أن الوكالة وقطاع الصناعة التقليدية يعتزمان إجراء مراجعات في التكوين المهني للقطاع الهدف منها تطوير وإغناء العدة المفاهيمية لهذا الحقل المعرفي الدينامي من جهة، ومن جهة أخرى تصويب الممارسة وفق نظرة استراتيجية تروم الفعالية والنجاعة وتبتغي التبصر والانسجام.
وأبرز أن السياق العالمي والسياق الوطني المغربي يدفعان في اتجاه إحداث هذه المراجعات، مستحضرا توجهات ومبادئ "ميثاق تحدي الألفية" الذي جعل من غاياته الكبرى المساهمة في التصدي للفقر وإعداد مهنيين يليقون بمغرب القرن ال 21 وجديرين بثقة المجتمع المغربي.
وفي نفس السياق، ذكرت مديرة مؤسسة تحدي الألفية السيد منيرة سالم مردوخ، بالمشاريع الخمسة التي يركز عليها برنامج تحدي الالفية، والمتمثلة في الاستثمار المستمر، والصيد التقليدي، والصناعة التقليدية، والخدمات المالية والسلفات الصغرى، ودعم المقاولات.
وشددت على أن نجاح أي مشروع مهما كانت طبيعته وحدوده يعتمد أولا وأخيرا على قدرات ومهارات وخبرات العاملين في القطاع.
وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذه التظاهرة يدخل في إطار الجهود المبذولة من أجل الاستجابة للأهداف المسطرة ضمن استراتيجية الوزارة في شقها المتعلق بتأهيل الموارد البشرية وتطوير معارف ومهارات الصناع وتنمية الحس الفني لديهم من أجل مواجهة التحديات التي يفرضها التطور التكنولوجي.
وتروم هذه الندوة إخبار مختلف الفاعلين والشركاء بالسياسة الحكومية في مجال التكوين المستمر في قطاع الصناعة التقليدية والوقوف على الحصيلة في هذا المجال، واستقصاء وجهات نظر وآراء مختلف الأطراف الفاعلة وتبادل الخبرات بهذا الشأن، وكذا محاولة التوصل إلى السبل الكفيلة بتحسين وتطوير النظام الحالي المعتمد من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية في مجال التكوين المستمر.