كلمة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إخلال سافر بمقتضيات الدستور ونكوص عن كل التراكمات الديمقراطية التي حققتها البلاد (الاتحاد الدستوري)

وصف حزب الاتحاد الدستوري الكلمة التي ألقاها السيد عبد الإله بنكيران باسم حزب العدالة والتنمية ،خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحركة الشعبية،والتي حصر فيها عدد الأحزاب السياسية الوطنية في أربعة بأنها "إخلال سافر بمقتضيات الدستور،ونكوص واضح عن كل التطورات والتراكمات الديمقراطية التي حققتها بلادنا في هذا المضمار".
وندد المكتب السياسي للاتحاد الدستوري في بلاغ له،اليوم الاثنين،ب"الخطاب الإقصائي والاستئصالي للأمين العام لحزب العدالة والتنمية" واستهجن "مضامينه جملة وتفصيلا" معتبرا إياه "خطابا خارج الزمن السياسي للعهد الجديد".
وبعدما سجل المكتب أنه فوجئ بمضمون الكلمة التي ألقاها السيد عبد الإله بنكيران الأمين العام للعدالة والتنمية،خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأخير لحزب الحركة الشعبية،ذكر بأن التعددية السياسية والحزبية كانت "خيارا تاريخيا ثابتا للمؤسسة الملكية ضد أنصار مشروع الحزب الوحيد وهو الخيار الذي جرى تقعيده دستوريا،مؤكدا على " أن الشرعية الدينية والتاريخية والوطنية والديمقراطية "يمثلها أمير المؤمنين رمز الأمة وحامي مقدساتها بمنطوق الدستور أيضا".
وندد المكتب السياسي للاتحاد الدستوري،"الحزب ذي التوجه الليبرالي الاجتماعي،المناهض لكل المواقف الإقصائية والاستئصالية أيا كان مصدرها،بهذا الموقف العدمي المعبر عنه باسم هيئة سياسية طالما اعتبرت نفسها مستهدفة بالإقصاء".
كما اعتبر أن ترويج هذا الخطاب في هذا الظرف بالذات والذي يتميز باقتناع الجسم الحزبي بضرورة عقلنة المشهد الحزبي بالبلاد والاتجاه نحو خلق أقطاب سياسية متجانسة وصولا إلى تأهيل وتخليق العمل السياسي،"ليس له معنى سوى محاولة عرقلة المسار التحديثي المعتمد على المأسسة والعقلانية بغية الحفاظ على وضع يبدو أنه يخدم مصلحة من ما يزالون يدينون بالولاء لمشروع الحزب الوحيد".
"إن فزاعة الشرعية التاريخية التي ما فتئ البعض يلوح بها بين الحين والآخر،يضيف البلاغ،لم تعد تعني في مغرب اليوم سوى رجال التاريخ،لأن الشرعية الديمقراطية في مغرب العهد الجديد لا تفرزها سوى صناديق الاقتراع وحدها،ووحدها صناديق الاقتراع".
وبعدما ناشد المكتب السياسي للاتحاد الدستوري " كل قوى التقدم والانفتاح للتكتل ورص الصفوف من أجل مواجهة حملة الفكر الاستئصالي كيفما كانت انتماءاتهم"،دعا أيضا حزب العدالة والتنمية إلى "تقديم الاعتذار الواجب للشعب المغربي ولكافة الناخبين الذين وضعوا ثقتهم التي يعتقدون أنها تتماشى واختياراتهم".