اللقاء السادس للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان

غاب ممثلو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وخبراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن اللقاء السادس للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان الذي انعقد يوم الأربعاء 12 ماي 2010 بالرباط، بسبب توقف حركة النقل الجوي ببعض المطارات الناتج عن سحب الرماد البركاني.
وقال أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إذا كان مسلما لدينا جميعا بأن القضاء يعد أداة حاسمة في أي نظام يروم حماية حقوق الإنسان، من خلال ما يساهم به في ترسيخ دولة الحق والقانون، فإن صناع القرار والمتتبعين مقتنعون اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبالرغم من حداثة عهدها.. يمكن أن تلعب دورا مهما في تعزيز حكم القانون من خلال المساهمة في دراسة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتتبع مدى تلاؤم تطبيقها مع اجتهادات وملاحظات وتوصيات لجان المراقبة الدولية.
وأضاف حرزني في كلمة له، خلال الندوة التي نظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمركز الأردني لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أول أمس الأربعاء، أن تلك الملاءمة مرتكزة على مبادئ العدل والمساواة والمسؤولية وعدم الرجعية والخضوع للشرعية القانونية، وهي المبادئ الرامية إلى توفير المحاكمة العادلة، وسبل الانتصاف والحماية المتساوية لحقوق الإنسان. من جهة أخرى، أوضح حرزني أن لقاء اليوم يؤكد الالتزام والحرص المتزايد والدائم على جعل مقاربة حقوق الإنسان قاطرة للتنمية والكرامة الإنسانية، ومقوما للعدالة والديمقراطية، وركيزة من ركيزة من ركائز دولة القانون في المنطقة، مشيرا إلى أن تعزيز حكم القانون مهمة صعبة ومستمرة، تتطلب نفسا طويلا ومجهودا متواصلا ونهجا متدرجا، وتستدعي أيضا مساهمة مختلف الفاعلين من منظمات دولية، ومؤسسات متخصصة وسلطات حكومية، وسلطات قضائية وهيئات برلمانية ومؤسسات وطنية وهيئات البحث العلمي، وجمعيات المجتمع المدني.
من جانبه، أكد محمد الطيب الناصري، وزير العدل على أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بأدوار أساسية في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها، فهي شريك أساسي للحكومة في القيام بمهمة ترسيخ قيم حقوق الإنسان، وممارستها، والتربية عليها، كرهان يستلزم مشاركة كافة الفاعلينحكومة، ومؤسسات وطنية، ومجتمعا مدنيا، وقطاعا خاصا، ووسائل الإعلام، ومفكرين، وباحثين، وأكاديميين.
وأوضح الناصري في كلمة له خلال اللقاء، أن المغرب نفذ برامج عمل في مجال إحداث وتعزيز المؤسسات والهياكل، وسن التشريعات الوطنية وتطويرها وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية، وموازاة مع ذلك خيضيف الناصري- يشهد المغرب أوراشا كبرى مهيكلة، في طليعتها، ورش حماية حقوق الإنسان وتعزيز شروط ممارستها في الحياة اليومية، ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ورش إصلاح القضاء كضامن أساسي لحقوق الإنسان..