تصريحات للواء المتقاعد جميل السيد: ردود أفعال بين الشدة والعنف والدعوة إلى التريث والتثبث

انتهت عطلة عيد الفطر المبارك، وبدأ الزعماء اللبنانيون يعودون تباعا من عطلهم التي قضوها خارج الوطن، للدخول في موسم سياسي ساخن جد في لبنان كما كان متوقعا.
وبوادر هذا الموسم الساخن بدأت مع ندوة صحفية عقدها ، أمس الأحد ببيروت ، المدير العام السابق للأمن العام جميل السيد، جاء فيها كلام "من العيار الثقيل" كما قالت جريدة (السفير)، حيث دعا فيها جميل السيد المدعي العام الدولي دانيال بلمار إلى الاستقالة.
وقد توالت ردود الفعل على التصريحات التي أدلى بها اللواء الركن المتقاعد متراوحة بين القوة والعنف والدعوة إلى التريث والتثبث.
فبخصوص موقف تيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس وزراء لبنان سعد الحريري، أعلن عضو كتلته البرلمانية النائب عمار حوري في تصريح لجريدة (اللواء) أن "جميل السيد أطلق تهديدات يحاسب عليها القانون نضعها في عهدة السلطات المختصة".
وأضاف حوري أن كلام جميل السيد "عموما يعكس حالة التوتر الشديد التي يعيشها لأسباب تتعلق به. لا نريد الدخول معه ولا مع غيره في سجالات (...). ونحن منذ اليوم الأول لا نريد إلا الحقيقة، وأوكلنا الأمر إلى المحكمة".
وفي حديث لإذاعة (صوت لبنان) ، اليوم ، أشار عضو كتلة المستقبل النيابية النائب زياد القادري إلى ان "المرونة التي يظهرها رئيس الحكومة سعد الحريري تقابل بمزيد من الضغط من قبل بعض الأطراف الداخلية، وكأن هذا البعض يريد إجهاض المفاعيل الإيجابية للكلام الأخير لرئيس الحكومة (حول تبرئة سورية من دم رفيق الحريري) واستخدام موضوع شهود الافتراء (...) كمطية في سياق مخطط إسقاط المحكمة الدولية".
وقال القادري ، أيضا ، في حديث لقناة (الجديد) "واهم من يعتقد أن لغة التهديد والشتائم والصراخ تستطيع إسقاط المحكمة الدولية"، واضعا ما جاء في كلام جميل السيد من "تهديدات مباشرة"، تحت "تصرف القضاء اللبناني".
وفي مقابلة مطولة خص بها النائب عقاب صقر موقع '14 آذار' الإلكتروني، وصف كلام اللواء المتقاعد بأنه "ادعاءات فارغة، لأن المدعو جميل السيد فقد بعضاً من ذاكرته وحالته النفسية تزداد سوءاً، وهو يقوم حالياً بتحويل مشكلته الخاصة إلى أزمة عامة وتاريخه يشهد عليه".
واتهمه بانه صاحب "تاريخ من الممارسات القمعية والفساد المالي والابتزاز وتزوير الوقائع"، كما اتهمه بأنه "طلب 15 مليون دولار من الحريري ليتنازل عن قضيته وينهي ملفه".
ومن جهته، أعرب النائب عماد الحوت لإذاعة 'صوت لبنان' ، اليوم ، عن اعتقاده بأن المؤتمر الصحافي لجميل السيد "يأتي في سياق الضغوطات المتلاحقة في محاولة لإلغاء المحكمة الدولية التي ستكون عقيمة وفاشلة، لأن الموضوع خرج من الأيدي اللبنانية وبات في عهدة المجتمع الدولي، وبالتالي فان التأثير عليه صعب".
وأضاف عماد الحوت أن جميل السيد "يعبر عن وجهة نظر شخصية ضيقة منطلقة من مصالح ذاتية وليس من وجهة نظر فريق سياسي معين". ورأى "أن سوريا حريصة على علاقة جيدة مع لبنان من خلال المؤسسات ومن خلال رئيس الحكومة"، وأن "علينا انتظار نتائج التحقيق والقرار الظني وبعدها نحكم على أداء المحكمة الدولية".
وعبر موقع 'القوات اللبنانية' الإلكتروني، رد مصدر أمني رفيع على جميل السيد قائلا إنه "يمثل في لبنان قمة الفساد بدليل كل الأموال التي ضبطت معه حين اعتقاله، إضافة إلى عشرات ملايين الدولارات التي ظهرت في حسابات مصرفية له في لبنان والخارج".
واتهمه ب"امتهان الاعتداء على كرامات الناس وحرياتهم وحرماتهم وخصوصياتهم، كما أدمن ابتزازهم من خلال عمليات التنصت على حياتهم الشخصية". وأشار إلى ما أسماه علاقة كانت تجمع العميل أديب العلم الموقوف بتهمة التعامل مع إسرائيل باللواء الركن جميل السيد.
أما بخصوص ردود الفعل الداعية إلى التحقق والتأكد من تصريحات جميل السيد، فقد جاء أولها من رئيس (حركة الشعب) النائب السابق نجاح واكيم الذي رأى أن المؤتمر الصحافي الذي عقده جميل السيد "تضمن الكثير من المسائل التي يجب التوقف عندها، غير أن أهمها وأخطرها كان الحديث عن فتنة داخلية تدبرها جهات دولية وإقليمية".
واعتبر واكيم في تصريح أدلى به اليوم، أن المعلومات التي أدلى بها جميل السيد في ما يتعلق بأشخاص يحتلون مواقع رفيعة في القضاء والأجهزة الامنية "لا يجوز أن تقابل بالتجاهل المريب، سواء من قبل الحكومة أو من قبل مؤسسات أخرى في الدولة ومجلس القضاء الأعلى" مشيرا إلى أن الردود على كلام اللواء السيد "تؤكد صحة ودقة المعلومات التي وردت في المؤتمر الصحافي، ما يستدعي ضرورة كف يد كل من ورد ذكره، وإجراء التحقيق في صحة هذه المعلومات لكي يتخذ الإجراء المناسب بحق هؤلاء".
واعتبر النائب السابق إميل لحود ، من جهته ، أن "التطورات الأخيرة، خصوصا على صعيد الاعتراف بوجود شهود الزور والتراجع عن اتهام سوريا وقبلهما الإفراج عن الضباط الأربعة، تؤكد أن ما حصل منذ العام 2005 ليس سوى انقلاب أدى إلى وصول أكثرية نيابية وحكومية واستحداث تركيبة قضائية وأمنية عبر استغلال دم الرئيس رفيق الحريري".
وأضاف إميل لحود في تصريح ، اليوم ، أن "الصمت الرسمي على الوقائع التي أعلنها اللواء السيد يشكل اعترافا واضحا بصوابية كلامه"، مطالبا ب"إجراء تحقيق في المعلومات التي كشف عنها اللواء السيد، فهي إما صحيحة وتستوجب اتخاذ إجراءات فورية وإما غير صحيحة وتستوجب محاسبة مطلقها".
ولم تكتمل الصورة النسبية عن ردود الفعل في لبنان إلا بعد إيراد موقف (حزب الله)، إذ أشار عضو الكتلة النائب حسن فضل الله إلى "منظومة سياسية وإعلامية وأمنية بعضها له وجه رسمي وبعضها يرتبط بشخصيات وبقوى سياسية هي التي صنعت وفبركت شهود الزور من أجل التضليل في الحقيقة وتحقيق مآرب سياسية أخرى"، مشددا على "أننا نريد لهذه المنظومة أن تتفكك ولرؤوسها أن تكشف، وأن تتابع هذه القضية على المستوى القضائي والقانوني والسياسي لتحاكم ولتتحمل مسؤولياتها".
وعبر موقع 'القوات اللبنانية' الإلكتروني، رد مصدر أمني رفيع على جميل السيد قائلا إنه "يمثل في لبنان قمة الفساد بدليل كل الأموال التي ضبطت معه حين اعتقاله، إضافة إلى عشرات ملايين الدولارات التي ظهرت في حسابات مصرفية له في لبنان والخارج".
واتهمه ب"امتهان الاعتداء على كرامات الناس وحرياتهم وحرماتهم وخصوصياتهم، كما أدمن ابتزازهم من خلال عمليات التنصت على حياتهم الشخصية". وأشار إلى ما أسماه علاقة كانت تجمع العميل أديب العلم الموقوف بتهمة التعامل مع إسرائيل باللواء الركن جميل السيد.
أما بخصوص ردود الفعل الداعية إلى التحقق والتأكد من تصريحات جميل السيد، فقد جاء أولها من رئيس (حركة الشعب) النائب السابق نجاح واكيم الذي رأى أن المؤتمر الصحافي الذي عقده جميل السيد "تضمن الكثير من المسائل التي يجب التوقف عندها، غير أن أهمها وأخطرها كان الحديث عن فتنة داخلية تدبرها جهات دولية وإقليمية".
واعتبر واكيم في تصريح أدلى به اليوم، أن المعلومات التي أدلى بها جميل السيد في ما يتعلق بأشخاص يحتلون مواقع رفيعة في القضاء والأجهزة الامنية "لا يجوز أن تقابل بالتجاهل المريب، سواء من قبل الحكومة أو من قبل مؤسسات أخرى في الدولة ومجلس القضاء الأعلى" مشيرا إلى أن الردود على كلام اللواء السيد "تؤكد صحة ودقة المعلومات التي وردت في المؤتمر الصحافي، ما يستدعي ضرورة كف يد كل من ورد ذكره، وإجراء التحقيق في صحة هذه المعلومات لكي يتخذ الإجراء المناسب بحق هؤلاء".
واعتبر النائب السابق إميل لحود ، من جهته ، أن "التطورات الأخيرة، خصوصا على صعيد الاعتراف بوجود شهود الزور والتراجع عن اتهام سوريا وقبلهما الإفراج عن الضباط الأربعة، تؤكد أن ما حصل منذ العام 2005 ليس سوى انقلاب أدى إلى وصول أكثرية نيابية وحكومية واستحداث تركيبة قضائية وأمنية عبر استغلال دم الرئيس رفيق الحريري".
وأضاف إميل لحود في تصريح ، اليوم ، أن "الصمت الرسمي على الوقائع التي أعلنها اللواء السيد يشكل اعترافا واضحا بصوابية كلامه"، مطالبا ب"إجراء تحقيق في المعلومات التي كشف عنها اللواء السيد، فهي إما صحيحة وتستوجب اتخاذ إجراءات فورية وإما غير صحيحة وتستوجب محاسبة مطلقها".
ولم تكتمل الصورة النسبية عن ردود الفعل في لبنان إلا بعد إيراد موقف (حزب الله)، إذ أشار عضو الكتلة النائب حسن فضل الله إلى "منظومة سياسية وإعلامية وأمنية بعضها له وجه رسمي وبعضها يرتبط بشخصيات وبقوى سياسية هي التي صنعت وفبركت شهود الزور من أجل التضليل في الحقيقة وتحقيق مآرب سياسية أخرى"، مشددا على "أننا نريد لهذه المنظومة أن تتفكك ولرؤوسها أن تكشف، وأن تتابع هذه القضية على المستوى القضائي والقانوني والسياسي لتحاكم ولتتحمل مسؤولياتها".