استمرار الأنشطة الانفصالية للبوليساريو "عامل زعزعة للاستقرار" بالمنطقة (باحث فرنسي)

أكد شارل سان برو، مدير مرصد الدراسات الجيوسياسية بباريس، أن استمرار الأنشطة الانفصالية للبوليساريو تعد "عامل زعزعة للاستقرار" بمنطقة المغرب العربي بأسرها.
وقال السيد سان برو، في حديث لصحيفة (لوماتان الصحراء والمغرب العربي)، نشرته في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن "استمرار الأنشطة الانفصالية للبوليساريو تعد عامل زعزعة للاستقرار في المنطقة بأسرها. هذا العامل ينضاف إلى تنامي الأنشطة الإرهابية لمجموعات مثل القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، مؤكدا أن "الانحراف الإجرامي للبوليساريو المتورطة في تهريب الأسلحة والمخدرات والبشر، هو أمر تابث " .
وأضاف في هذا السياق قائلا " يجب أن نحذر من ارتباط بعض عناصر البوليساريو، الذين يريدون الهروب إلى الأمام، بتنظيم (القاعدة )في بلاد المغرب الإسلامي"، مبرزا أن "مكافحة الاضطراب والإرهاب بجنوب المغرب العربي ومنطقة الساحل يبدأ بوضع حد للاضطراب الذي يقف وراءه البوليساريو".
وأكد هذا الأستاذ والباحث بالعديد من الجامعات الفرنسية والأجنبية، أن " تصفية هذا المشكل سيسمح بقيام تعاون على صعيد المغرب العربي، الأمر الذي من شأنه تمكين شعوب شقيقة بتوحيد جهودها من أجل التنمية والتقدم".
كما أكد السيد سان برو أن (البوليساريو) توجد في " أقصى مراحل انحطاطها، وتعيش مأزقا بسبب انعدام أي أفق سياسي أمامها "، مضيفا أن هذا الكيان "لا يعيش إلا بسبب بإرادة محتضنيه الذين لديهم أجندة سياسية وحيدة: الإضرار بالمغرب".
وبخصوص التطورات الأخيرة في قضية مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، أوضح السيد سان برو، أن مصطفى سلمى " قد تم اعتقاله وتعذيبه لا لسبب سوى لكونه عبر عن آرائه، ولرغبته في إطلاع ساكنة تندوف على مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب"، مؤكدا أن هذا المقترح يشكل "حلا واقعيا سيسمح بإنهاء هذا النزاع الذي طال أمده ".
وسجل أن " على المجتمع الدولي، الذي اعترف بأن المقترح المغربي جدي ومتوازن، أن يدعم دون تحفظ المقترح المغربي، والعمل من أجل تبنيه في مواجهة المناورات التي طال أمدها ل (البوليساريو) ومن يدعمها ".
وشدد على أن مصطفى سلمى "لا يجب فقط إطلاق سراحه، ولكن ينبغي كذلك أن يتمتع بحريته كاملة في التعبير والتنقل، وخاصة أن يكون في إمكانه الالتقاء بأسرته والمقربين منه"، مؤكدا أن الجزائر تتحمل مسؤولية ضمان أمن سكان تندوف وحماية حقوقهم الأساسية، وخاصة الحق في التنقل وفي حرية التعبير.