الحكومة تخصص 17 مليار درهم في مشروع ميزانية 2011 لدعم الأسعارعبر نظام المقاصة

أعلن السيد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، اليوم الاربعاء، أن الحكومة رصدت مبلغ 17 مليار درهم برسم مشروع ميزانية سنة 2011، لدعم أسعار المواد الأساسية عبر نظام المقاصة.
وأضاف السيد مزوار في تقديمه اليوم لمشروع قانون المالية لسنة 2011 في جلسة عمومية لمجلس النواب حضرها الوزير الأول السيد عباس الفاسي وعدد من أعضاء الحكومة،أن الحكومة ستواصل الإصلاح التدريجي لهذا النظام لتحقيق استهداف أفضل للفئات المستحقة للدعم.
وأكد أن الحكومة ستواصل استهداف الفئات الأكثر خصاصا، من خلال تخصيص مبلغ 9ر2 مليار درهم، لتوسيع ولوجها للتعليم والصحة عبر توزيع 08ر4 مليون محفظة دراسية وتوسيع عدد المستفيدين من منح المساعدات المالية للأسر المعوزة بالعالم القروي (تيسير) لينتقل إلى 660 ألف تلميذ سنة 2011 مقابل 300 ألف سنة 2010، ورفع عدد المستفيدين من النقل المدرسي بالعالم القروي إلى 31 الف تلميذ.
وأضاف أنه سيتم العمل على التعميم التدريجي لنظام المساعدة الطبية برفع مخصصات الأدوية إلى 5ر1 مليار درهم، كما ستواصل الحكومة عملها طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة بشأن إعطاء دفعة جديدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف تسريع وتيرة إنجازاتها، حيث تم رصد مبلغ 5ر2 مليار درهم لهذه المبادرة.
وفي إطار العناية الخاصة التي توليها الحكومة للعالم القروي والمناطق الجبلية يضيف السيد مزوار س خصص مبلغ 20 مليار درهم، لتسريع إنهاء البرامج المرتبطة بتوسيع ولوج السكان القرويين إلى التجهيزات والخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والكهربة والتزويد بالماء الصالح للشرب والشبكة الطرقية والاتصالات.
وأكد من جهة أخرى أن الحكومة ستعمل على مواصلة تفعيل الإستراتيجية الوطنية للإقتصاد الإجتماعي 2010-2020، من خلال المبادرات المحلية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتوسيع عمليات الدعاية والتسويق لمنتوجاته عبر المعارض الجهوية للتسويق، وتعزيز نظام المعلومات الخاص به، بالإضافة إلى تطوير التكوين والبحث العلمي في هذا الميدان.