وفد مغربي يشارك بالقاهرة في اجتماع لجنة برلمانية بالجمعية الأورو-متوسطية

احتضنت القاهرة ، اليوم الجمعة ، اجتماعا للجنة الاقتصادية والمالية والشؤون الاجتماعية والتعليم بالجمعية البرلمانية الأورو-متوسطية، بمشاركة برلمانيين يمثلون دول ضفتي المتوسط من ضمنهم وفد برلماني مغربي.
وتمحورت أشغال الاجتماع حول مواضيع تقييم مدى تقدم تنفيذ مشاريع الاتحاد من أجل المتوسط والرؤية المستقبلية، واستكمال النقاش حول إنشاء بنك أورو-متوسطي للتنمية بهدف توفير آلية مستدامة قادرة على استقطاب الاستثمارات وتمويل مشاريع الاتحاد، وتعزيز البنية الأساسية للتجارة في حوض المتوسط لاسيما شبكة النقل الأورو-متوسطية.
وأكد أحمد مساعدة الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط في كلمة بالمناسبة أن الاتحاد تأسس على فلسفة واضحة تؤمن بوحدة مصير منطقة المتوسط وتشابك المصالح بين شمالها وجنوبها.
وذكر بأن الأمانة العامة للاتحاد تقدمت إلى الدول الأعضاء ببرنامج عمل للجزء المتبقي من العام الجاري وعام 2011، يتضمن تنفيذ مشاريع بميزانية تقدر ب145 مليون أورو.
وعبر عن الأسف لكون الأمانة العامة للاتحاد لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع الدول حول برنامج العمل المطلوب وحدود الميزانية والتي تم تخفيضها إلى النصف، محذرا من أن يتحول الاتحاد من أجل المتوسط إلى تراكم قديم لمخلفات عملية مسلسل برشلونة دون أثر ملموس.
من جهته، اعتبر أحمد أبو الغبط وزير الخارجية المصري في كلمة للاجتماع أن هناك تراجعا في التزامات الدول الأوروبية بشأن دعم الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط.
ودعا أبو الغيط البرلمانيين المشاركين في الاجتماع إلى مطالبة حكوماتهم بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الأمانة العامة للاتحاد.
وقال إن عقد القمة المقبلة للاتحاد المقررة في النصف الثاني من نونبر المقبل ببرشلونة، يشوبه الكثير من الشكوك في ظل التعنت الإسرائيلي ورفض إيقاف البناء الاستيطاني وعدم حدوث تقدم يذكر في المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وحذر من أن استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة يقوض كل الجهود العالمية والعربية لحدوث انفراجة في عملية السلام، وأي تقدم ملموس في مجالات التعاون بين الدول الأورو-متوسطية.
وقد أجمعت باقي المداخلات خلال الاجتماع، على أن توفير التمويل والائتمان يعدان من أهم التحديات الرئيسية التي تواجه مشروع الاندماج الإقليمي الأورو-متوسطي.
وسجل البرلمانيون الأورو-متوسطيون أن تحقيق التقارب الاجتماعي والتكامل الاقتصادي بين ضفتي المتوسط رهين بتكثيف العلاقات بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني.
وأشاروا إلى أن الاتحاد الأوروبى هو بالفعل الشريك التجاري الرئيسي لدول المتوسط حيث ارتفعت التجارة البينية بين الاتحاد مع الشركاء في جنوب المتوسط من نحو 99 مليار أورو عام 2004، إلى 150 مليار أورو عام 2008، كما سجلت الاستثمارات ارتفاعا من 4 ملايين أورو عام 2004 إلى نحو 15 مليار أورو عام 2008.
وضم الوفد البرلماني المغربي الذي شارك في الاجتماع السيدة لطيفة بناني سميرس (حزب الاستقلال) والسيدان إبراهيم زركضي (الحركة الشعبية) ووديع بنعبد الله (التجمع الوطني للأحرار) من مجلس النواب، والسيدان عبد الحكيم بنشماس (الأصالة والمعاصرة) ويحفظه بنمبارك (الحركة الشعبية) عن مجلس المستشارين.