الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية تشيد بالتجربة المغربية في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية

أشاد أعضاء اللجنة الاقتصادية بالجمعية البرلمانية الأورمتوسطية اليوم الخميس بالقاهرة بالتدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المغربية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.وأكد عدد من النواب البرلمانيين الأورمتوسطيين أن التجربة المغربية في مجال مكافحة الأزمة كانت ناجعة وخففت من تداعيات هذه الأزمة خاصة على القطاعي الإجتماعي.وخلال اجتماع اللجنة قدم النائب إبراهيم زركضي عن حزب الحركة الشعبية، الذي مثل المغرب في هذا اللقاء إلى جانب النائب عبد العزيز الأشهب ،عن حزب الاستقلال،عرضا تضمن التدابير التي اتخذها الحكومة المغربية من أجل مواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية ، مسجلا أن المملكة نجحت بفضل هذه التدابير في مقاومة تأثيرات هذه الأزمة.
وأبرزازركضي أن هذه الأزمة لم تؤثر في شيء على تنفيذ عدد من الأوراش التي انخرط فيها المغرب ،وخاصة المخطط الأخضر في القطاع الفلاحي،والمخطط الأزرق للنهوض بالقطاع السياحي،ومخطط الإقلاع الاقتصادي «إيميرجونس»، مذكرا بأنه في عز هذه الأزمة جددت كبريات الشركات العالمية ثقتها في مناخ الاستثمار بالمغرب ومضت في تنفيذ مشاريعها الصناعية والاستثمارية.
وذكر في هذا الصدد بقرار مجموعة «رونو»، بمواصلة تنفيذ أحد أكبر مشاريعها في طنجة ،والذي ناهزت تكلفته 600 مليون أورو، مضيفا أن مشاريع ضخمة أخرى تسير وفق الأجندة المسطرة لها مثل مشروع طنجة المتوسط ،والمحطات السياحية الشاطئية، ومشروع تهيئة أبي رقراق .وستعقد الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية اجتماعها غدا بالقاهرة بعد انتهاء اجتماعات اللجان الثقافية والسياسية والاقتصادية، وذلك بمشاركة رؤساء البرلمانات الأورمتوسطية ،من بينهم السيد مصطفى المنصوري رئيس مجلس النواب ، وممثلون عن الاتحاد البرلماني الدولي .
وسيبحث الاجتماع على مدى يومين ،الوضع الحالي للاتحاد من أجل المتوسط،وكذلك تبادل وجهات النظر حول عملية السلام في الشرق الأوسط ،والعلاقة ما بين الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية،ومجلس النواب الأمريكي،إضافة إلى بحث لقاء الجمعية العامة المزمع عقده في شهر مارس من العام المقبل.ومن المنتظر أن يتم خلال هذا الاجتماع طرح العديد من القضايا المدرجة على جدول أعمال اللجان ومجموعات الاتصال والعمل المختلفة ،مثل الأوضاع السياسية ،والأمن وحقوق الانسان، والقضايا الاقتصادية والمالية ،والشؤون الاجتماعية ،والتعليم وتحسين نوعية الحياة ،والتبادلات بين المجتمعات المدنية والثقافية ،وأوضاع المرأة والطاقة والبيئة والمياه .