انعقد أمس الثلاثاء بمدينة الناظور لقاء خصص للوقوف على تقدم أشغال مشاريع جبر الضرر الجماعي بإقليمي الناظور والدريوش، وذلك بحضور مختلف الجمعيات المستفيدة. وفي هذا السياق، اختارت لجنتا التقييم والإشراف التابعة لبرنامج جبر الضرر الجماعي أربعة مشاريع لجمعيات بالإقليمين من أصل 33 مشروعا، وذلك في إطار الشطر الأول من البرنامج الذي أطلقه المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان. وتهم هذه المشاريع الحفاظ على الذاكرة الجماعية (جمعية أوسان وجمعية إلماس)، وتعزيز قدرات الفاعلين المحليين (جمعية شبيبة زغنغن)، وإحداث أنشطة مدرة للدخل (جمعية باسم الله). وفي كلمة بالمناسبة، أكد مسؤول المكتب الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان بوجدة على أهمية هذا اللقاء المتعلق بتقييم الأنشطة التي تدخل في إطار الشطر الأول من برنامج جبر الضرر الجماعي، وكذا لتدارس الصعوبات التي يمكن تطفو على السطح خلال مختلف مراحل إنجاز المشاريع واتفاقيات الشراكة التي تربط المجلس بمختلف الشركاء. وفي معرض حديثه عن تقدم أشغال مختلف المشاريع، أشارالمنسق المحلي للبرنامج السيد محمد أوسار، إلى أنه على الرغم من العراقيل المرتبطة بالمساطر الإدارية، فإن الجمعيات المستفيدة تمكنت من إنجاز مشاريعها بنسبة تتراوح ما بين 65 ومئة في المئة. وبخصوص مشروع تعزيز القدرات التقنية للأطر والشباب، الذي تتبناه (جمعية شبيبة زغنغن)، فإنه يروم بالأساس تعريف الشباب بتقنيات تدبير الجمعيات وتحديد المشاريع والبحث عن مصادر التمويل. وحسب المنسق المحلي للبرنامج، فقد استفاد العديد من الشباب من دورات تكوينية في إطار هذا المشروع، وتم رصد أزيد من 250 ألف درهم لإنجاز الأنشطة المبرمجة في إطار هذه المبادرة. وتتضمن أنشطة برنامج جبر الضرر الجماعي بالناظور على الخصوص تشجيع الأنشطة المدرة للدخل من خلال مشروع تطوير تربية النحل (220 ألف درهم). ويروم هذا المشروع ، الذي ستستفيد منه ساكنة جماعة أمهاجر بإقليم الدريوش، خلق فرص للشغل وتطوير قطاع تربية النحل والاستجابة لمتطلبات السوق المحلي. وحسب المنسق المحلي للبرنامج، فإن (جمعية باسم الله) المكلفة بالمشروع تمكنت من توزيع نحو مائة خلية وتعتزم إحداث تعاونية يلتئم في إطارها المستفيدون. وفي ما يتعلق بالمشروعين المتعلقين بالمحافظة على الذاكرة الجماعية وترميمها، فإن جمعيتي "إلماس" و"أوسان" تنجزان على التوالي شريطا وثائقيا حول أحداث 1984 (480 ألف درهم) ومشروعا يتعلق ب"إعادة تدوين أحداث الريف لسنتي 1958 و1959" (412 ألف درهم). ووفق الجمعيات المعنية، التي أكدت أنها نظمت، على الخصوص، جلسات استماع خاصة وعامة لفائدة ضحايا الأحداث الذين يشكلون موضوع الأبحاث، إلى جانب حملات تحسيسية بشأن هذا الموضوع، فإن المشروعين يوشكان على الانتهاء (65 في المائة) . وتم تفعيل برنامج جبر الضرر الجماعي الذي أطلق سنة 2007 في إطار تتبع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة "عبر منهجية لجبر الضرر الجماعي لفائدة الجهات التي عانت بشكل جماعي، وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تم ارتكابها في الماضي". ومع إطلاق هذا الشطر الثاني، فإن عدد مشاريع برنامج جبر الضرر الجماعي التي مولها الاتحاد الأوروبي والحكومة بلغت 83 مشروعا إلى غاية شهر ماي الماضي باستثمار إجمالي فاق 35 مليون درهم، علاوة على دعم المصالح اللاممركزة للدولة والجماعات المحلية. ويستهدف هذا البرنامج الذي يروم تأهيل الحقوق الإنسانية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجهات المعنية، مناطق فكيك، والرشيدية، وورزازات، وزاكورة، وطان طان، وأزيلال، والخميسات، والحسيمة، والناظور، وخنيفرة، والحي المحمدي وعين السبع بالدار البيضاء. ويشمل برنامج جبر الضرر الجماعي أربعة محاور تتمثل في حماية الذاكرة، وتعزيز القدرات، وخلق مشاريع مدرة للدخل، والنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء.
