صدور مراسيم تطبيقية لقانون تنميط وهيكلة ومراقبة التعليم العتيق خطوة حاسمة في تجربة إدماج التعليم الديني (السيد التوفيق)

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، اليوم الأربعاء بالرباط، أن صدور مراسيم تطبيقية لقانون تنميط وهيكلة ومراقبة التعليم العتيق خطوة حاسمة في تجربة المغرب في إدماج التعليم الديني ذي السند الاجتماعي.
وأوضح الوزير في عرض بعنوان "التجربة المؤسساتية للمغرب في ميدان التعليم الديني"، قدمه خلال ندوة دولية حول "الإسلام في العالم المعاصر: الآفاق والتحديات"، أن هذه المراسيم تضمنت برامج الدروس والامتحانات، مشيرا إلى أن أبرز ما في هذه البرامج التنصيص على أن هذا النمط من التعليم لن يتعارض في المستقبل مع قانون إجبارية التعليم العمومي في السن العادية للتمدرس نظرا للإمكانية القانوينة الممنوحة بفتح مدارس عادية عمومية ومدارس حرة من نمط التعليم العتيق بترخيص من الوزارة الوصية.
وأضاف السيد التوفيق، في الجلسة الختامية للندوة التي تمحورت حول "التربية والتعليم في العالم الإسلامي المعاصر"، أن هذه البرامج تقضي أيضا بضمان حفظ القرآن حفظا كاملا خلال ثلث الحصة الزمنية من التعليم الأساسي، أي في السنوات التسع الأولى، وبهذا سقطت أسباب الاعتراض على التعليم العمومي ومبررات الإحداث الحر لمؤسسات تعليمية عتيقة خارج نظام الدولة أو الاستمرار على النظام الجماعي القديم.
كما تتضمن هذه البرامج الشروع في تمويل هذا التعليم سواء من حيث التجهيز أو التأطير أو إعانة المستفيدين منه بمنح من الدولة وبذلك سدت الذرائع في ما يتعلق باللجوء إلى التمويلات المغرضة.
وأشار إلى أن عدد تلاميذ التعليم العتيق وطلبته بلغ أربعة وعشرون ألفا، وهم موزعون على حوالي 475 مؤسسة، مذكرا بأن هذا التعليم يقوم على تحفيظ القرآن الكريم حفظا تاما وعلى تعليم الضروري من العقائد والفقه ثم على التعمق في العلوم الشرعية.
وأكد أن التعليم العتيق مندمج تلقائيا في الوسط الاجتماعي لأن مشايخه قبلة الناس ومرجعهم، إذ يستيجب لحاجة الناس إلى الإرشاد والإفتاء.
وقد ناقشت هذه الندوة الدولية التي نظمتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وسفارة بريطانيا بالرباط على مدى يومين، الكيفية التي يؤثر بها تفسير تراث الدول الإسلامية المعاصرة على بناء هذه الأخيرة وتسييرها وأدائها، وكيفية مقاربة مسألة التعليم في العالم الإسلامي النامي.