المغرب في مقدمة الشركاء خارج الفضاء الأوروبي الموحد المستفيدين ماليا من الوضع التعاقدي المتقدم (السيد الفاسي الفهري)

2013.
وأبرز السيد الفاسي الفهري، في عرض قدمه أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون لسنة 2011، أن الدبلوماسية المغربية واصلت تفعيل مقتضيات "الوضع المتقدم" الممنوح للمملكة المغربية في أكتوبر 2008 بمختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والمالية والإنسانية.
وقال في هذا الصدد إنه يجري التحضير لخارطة طريق للملاءمة التشريعية والتنظيمية منها نظام الصفقات العمومية والمعايير الصناعية والخدمات المالية في مجال التأمين، فضلا عن التوقيع على اتفاق لتحرير السلع الزراعية والسلع الزراعية المصنعة ومواد الصيد البحري.
كما أشار إلى دخول المفاوضات حول تحرير تجارة الخدمات والنزاعات التجارية مرحلة متقدمة في أفق التوقيع على اتفاق شامل ومعمق للتبادل الحر.
وذكر في السياق ذاته بانعقاد القمة المغربية-الأوروبية الأولى من نوعها مع بلد من الجنوب المتوسطي في مارس 2010 بغرناطة والتي أسفرت عن اعتماد إعلان مشترك يسجل الاتفاق بشأن وضع إطار تشاركي جديد على المدى المتوسط يضفي مزيدا من الدينامية الخلاقة على هذه الشراكة.
وأكد أنه تنفيذا للبند المتعلق بالتشاور السياسي، انعقد أول لقاء مع السيدة كاترين أشتون الممثلة السامية للسياسة الخارجية والأمن في أكتوبر الماضي بمناسبة انطلاق الدورة الحالية للجمعية العامة.
كما شارك المغرب، يضيف الوزير، في هيئات أوروبية كاللجنة السياسية والأمنية ومجموعة العمل المكلفة بالإرهاب ولجنة حقوق الإنسان، مضيفا أنه من المقرر أن يشارك في بعض الاجتماعات الوزارية المتخصصة.
وفي الميدان البرلماني، أكد السيد الفاسي الفهري على الأهمية الخاصة لإنشاء لجنة برلمانية مشتركة في ماي الماضي بين "مؤسستنا البرلمانية والبرلمان الأوروبي في إثراء الحوار السياسي بكافة جوانبه بما في ذلك قضيتنا الوطنية الأولى في ظل الصلاحيات الموسعة المخولة لهذه المؤسسة الأوروبية المحورية في بلورة السياسات الأوروبية بتشارك مع مجلس الاتحاد الأوروبي".
وأشاد الوزير بالمناسبة بمساهمة المؤسسات المهنية وخاصة الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمؤسسات الجامعية والجماعات الترابية لأجرأة مقتضيات "الوضع المتقدم" وأساسا في بعده الإنساني الداعم لحقوق ومكاسب أفراد الجالية المغربية بالخارج.
وفي النطاق الثنائي، أكد السيد الفاسي الفهري، أن علاقات المغرب سنة 2010 مع الدول الأوروبية شهدت حركية مميزة من خلال تبادل مكثف للزيارات والمشاورات وانعقاد عدد من اللجان العليا المشتركة واللجان المختلطة والفرعية، وكذا إبرام العديد من الاتفاقيات.
وفضلا عن المشاريع وعمليات التعاون الملموسة التي طبعت العلاقات بالجوار المتوسطي التقليدي كفرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا، دولا وجهات ترابية، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون إن العلاقات مع دول غرب وشمال وشرق ووسط أوروبا شهدت تطورا رفيعا على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتقنية والثقافية، فضلا عن وضع آليات جديدة ومتنوعة للتعاون.
وعلى المستوى الأورو-متوسطي، يواصل المغرب مشاركته في تجاوز الصعوبات السياسية التي تواجه الانطلاقة الفعلية لمشروع "الاتحاد من أجل المتوسط" كمبادرة واعدة لاستعادة مركزية الحوض المتوسطي عبر إطلاق مشاريع اقتصادية وبيئية وتنموية تسهم في تقليص الفوارق الصارخة بين شماله وجنوبه.
وأكد أن المغرب يواصل أيضا مشاركته البناءة في الحوار السياسي لمجموعة "5 +5" ومنظمة حلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.