أولويات مشروع القانون المالي لسنة 2011 ستمكن من تصحيح الاختلالات ودعم وثيرة النمو الاقتصادي (الفريق الحركي)

أكد الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أمس الاثنين، أن الأولويات التي تضمنها مشروع القانون المالي لسنة 2011 ستمكن المغرب، "إن وفرت لها شروط التطبيق والتنزيل، من تصحيح الاختلالات البنيوية على المستويين الاقتصادي والمالي، ومن دعم وثيرة النمو الاقتصادي".
وأبرز الفريق خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2011، أمام لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية، أن هذه الأولويات التي حددها المشروع ترتكز على ثلاثة محاور تهم توطيد أسس تنمية قوية ومستدامة وتسريع تفعيل الاصلاحات والاستراتيجيات البنيوية، وتوسيع ولوج المواطنين إلى الخدمات والتجهيزات الأساسية في إطار سياسة اجتماعية تضامنية.
وأضاف أن أولويات مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ترتكز أيضا على تحسين التدبير العمومي والحفاظ على استقرار الإطار الماكرو اقتصادي.
وأبرز الفريق الحركي أن المغرب تمكن رغم الظروف الصعبة من تكريس استقرار المكونات الأساسية للإطار الماكرو اقتصادي، ومن التحكم النسبي في نسبة التضخم وعجز الميزانية .
وأشار بالمقابل إلى أن "تقهقهر القدرة الشرائية للمواطنين والارتفاع غير المسبوق في أثمان المواد الغذائية يؤكد بالملموس تأثر الاقتصاد الوطني بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية رغم القواعد الاحترازية المطبقة من طرف الحكومة ورغم محدودية ارتباط القطاع المالي المغربي بالأسواق المالية العالمية".
وبعد أن ثمن الفريق الحركي التدابير والاجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2011 والمتعلقة بدعم المقاولات كرافعة للتنمية الاقتصادية، دعا إلى تقييم موضوعي للسياسات المنتهجة لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والتي تشكل 95 في المائة من النسيج المقاولاتي وبلورة سياسة تحفيزية متكاملة لتأهيل هذه المقاولات.
كما اعتبر أن الاجراءات المعلنة لإدماج القطاع غير المهيكل "تبقى محدودة" خاصة في ظل تنامي هذا القطاع وتشعبه، مشيرا إلى أن مراجعة الضريبة على القيمة المضافة تعد "السبيل الأمثل لمعالجة إشكالية القطاع غير المهيكل إلى جانب بناء الثقة بين الإدارة والملزم كشرط أساسي لتوسيع الوعاء الضريبي".
وأشار إلى أن الاعتمادات الموجهة للعالم القروي "تبقى عاجزة" عن تدارك الخصاص المتواصل في الوسط القروي في مختلف المستويات، مشددا على ضرورة "تجاوز المنظور التنموي الضيق الذي يختزل التنمية القروية في التنمية الفلاحية".
وفي هذا الصدد، دعا الفريق الحركي إلى دمج الصناديق الموجهة إلى العالم القروي في آلية مؤسساتية موحدة باستراتيجية تنموية مندمجة وأفقية غير قطاعية.