سنة 2009 هي الأسوأ في انتهاكات حقوق الإنسان المسجلة على مدى 42 عاما من احتلال القدس (تقرير)

أكد التقرير السنوي لوكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2009 أن الأوضاع الإنسانية في القدس الشريف تسير نحو الأسوأ نتيجة السياسة الإسرائيلية الممنهجة لتصفية الوجود العربي والإسلامي في المدينة المقدسة.
واعتبر التقرير أن سنة 2009 هي الأسوأ في شمولية وحجم انتهاكات حقوق الإنسان المسجلة على مدى 42 عاما من احتلال المدينة المقدسة، كما تؤكده كافة المؤسسات المعنية بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها الإسرائيلية منها، أبرزها حرمان أزيد من 4570 مقدسيا من حق الإقامة في المدينة.
وقالت الوكالة إن هذا الرقم يثير الفزع والخوف بشأن الوجود العربي في المدينة المقدسة نتيجة تشجيع الاستيطان مقابل عملية طرد وتفريغ السكان العرب التي تشكل جوهر السياسة الإسرائيلية الرامية لتغيير الطابع العربي الإسلامي، الذي لازم القدس الشريف لأزيد من 14 قرنا، إلى الطابع اليهودي الذي يفرض بالقوة.
وإلى جانب عملية الحرمان من المواطنة، أشار التقرير إلى عملية هدم البيوت التي وصلت في 2009 لأرقام غير مسبوقة بلغت 21 مبنى حتى شتنبر 2009، في ظل تصعيد الهجمة الاستيطانية التي شملت ثلث مساحة القدس الشرقية والتي كانت
ملكية خاصة للمقدسيين بني عليها أزيد من
52 ألف وحدة سكنية يعيش فيها حوالي نصف عدد المستوطنين في مجموع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن جهة أخرى، شهدت سنة 2009، حسب التقرير، تصعيدا خطيرا في الاعتداءات ضد المسجد الأقصى المبارك عبر الاقتحام المتكرر لساحاته وحصار المصلين، فضلا عن حماية الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين المتطرفين في زياراتهم الاستفزازية للحرم القدسي الشريف.
وأبرز التقرير أن هذه السياسات العنصرية الإسرائيلية ضد المقدسيين أدت إلى تداعيات خطيرة على نسيجهم الاقتصادي والاجتماعي
وأخذت تشكل خطورة كبيرة على مقومات هذا المجتمع، في ظل الحصار المفروض على المدينة بفعل جدار الفصل العنصري وعزلهم عن باقي سكان الضفة الغربية.
هكذا أولت وكالة بيت مال القدس اهتماما خاصا لقطاع التعليم الذي تهمله السلطات الإسرائيلية عمدا لتجهيل الأطفال وجعلهم مصدرا للعمالة الرخيصة في الجزء الغربي للمدينة، حيث تؤكد إحصائيات مؤسسة بنسليم الإسرائيلية أن نسبة التسرب من التعليم بلغت 50 في المائة لمن هم في سن التمدرس، فضلا عن افتقاد 9500 طالب مقدسي للإطار التعليمي.
كما يصنف 74 في المائة من الأطفال العرب كفقراء، إلى جانب تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات والإدمان والجريمة، ونقص وشح مياه الشرب الذي يعاني منه أزيد من 160 ألف مقدسي، والخصاص القائم في مجال الخدمات الصحية الذي تحاول الوكالة سده عبر تقديم خدمات نوعية وتطوير مستوى الرعاية الصحية في القدس الشريف.
وتشير الإحصائيات الإسرائيلية إلى أن 8ر66 من المقدسيين العرب يقعون تحت خط الفقر، مما جعل الوكالة تضاعف اهتمامها بالقطاع الاجتماعي والمساعدات الإنسانية في مجالات متعددة تستهدف فئات المرأة والشباب والأطفال.
وحملت الوكالة الدول والشعوب العربية والإسلامية مسؤولية خاصة إزاء ما آلت إليه الأوضاع في القدس الشريف، متأسفة لكون حجم الدعم للقدس والمقدسيين لازال ضئيلا مقارنة مع ما يقدمه ممول يهودي واحد لدعم الاستيطان ولكون قرارات حشد الدعم المالي للوكالة الصادرة عن مؤتمرات القمة أو وزراء الخارجية تبقى دون تنفيذ.
يذكر أن وكالة بيت مال القدس الشريف تأسست سنة 1998 كمؤسسة عربية إسلامية غير هادفة للربح وذلك بمبادرة من جلالة المغفور له الحسن الثاني رئيس لجنة القدس آنذاك والمنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي ، واستمرت الوكالة في عهد جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس حاليا.
وتسعى الوكالة إلى الحفاظ على هوية مدينة القدس الشريف وطابعها الديني والثقافي والحضاري عبر تمويل المشاريع والبرامج التي تدعم وتعزز الوجود العربي والإسلامي فيها بشراكة وتعاون مع المؤسسات والفعاليات العربية الإسلامية والدولية.