محكمة الاستئناف بورزازات بثت في أكثر من ألفين و500 قضية خلال السنة الماضية

أعلن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بورزازات الأستاذ المهدي اليوسفي أن عدد القضايا التي بثت فيها هذه المحكمة خلال السنة الماضية بلغت ألفين و 539 قضية، وذلك من أصل 3 آلاف و635 قضية رائجة.
وأضاف في عرض ألقاه اليوم الخميس بمناسبة حفل افتتاح السنة القضائية 2011، والذي تميز بحضور وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري، أن عدد القضايا الرائجة خلال الفترة ذاتها لدى المحكمة الابتدائية بورزازات بلغت 26 ألفا و868 قضية، وتم البت في 19 ألفا و 840 منها.
أما على صعيد المحكمة الابتدائية بزاكورة فقد بلغ عدد القضايا التي راجت أمامها برسم سنة 2010 ما مجموعه 15 ألفا و 883 قضية، تم البت في 13 ألفا و 639 منها.
كما أورد الرئيس الأول لاستئنافية ورزازات في كلمته معطيات أخرى حول حصيلة عمل مختلف الأقسام والمصالح التابعة للمحكمة، خاصة ما يتعلق منها بالتبليغ وتنفيذ الأحكام، إضافة إلى استئناف الأحكام الابتدائية، أو التعرض للأحكام المستأنفة بالنقض.
من جهته، استعرض الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات الأستاذ أحمد باكي بالمناسبة ذاتها نشاط النيابة العامة على مستوى المجال الترابي التابع لهذه الدائرة القضائية، حيث أكد أن عملها ينهل من التوجيهات الواردة في الخطب الملكية السامية، ويساير توجهات المجلس الأعلى.
ونوه الأستاذ باكي بالتناغم الحاصل في العمل بين النيابة العامة وقضاة الحكم، مسجلا بشكل إيجابي المجهودات المبذولة من طرف مختلف مكونات الضابطة القضائية، ومساعدي القضاء من أجل خدمة المواطنين، وتفعيل مبدأ قضاء القرب، حيث أعلن في هذا السياق، على الخصوص، عن القرار الذي اتخذته محكمة الاستئناف والخاص بعقد جلسات تنقلية في كل من مدينتي زاكورة وتنغير.
وفي أعقاب هذه الجلسة، قدمت لوزير العدل شروحات حول الإجراءات التي تم تفعيلها على مستوى محكمة الاستئناف بورزازات من أجل تسهيل عملية خدمة المتقاضين، وضمان الشفافية في التعامل معهم من طرف الإدارة القضائية، وذلك من خلال نظام معلوماتي متطور، عملت وزارة العدل على إدخاله لعدد من المحاكم في مختلف ربوع المملكة قصد تحديث عمل المحاكم.
وأوضح السيد محمد الطيب الناصري أن مبادرة التحديث هذه التي أطلقتها وزارة العدل منذ مدة بتعاون مع الإتحاد الأوربي في إطار برنامج يسمى "ميدا" ترمي إلى "استعمال التقنيات الحديثة للتواصل من أجل تقريب القضاء من المواطنين، وتسهيل عمل كتابة الضبط، وتوفير المعلومات بالسرعة المطلوبة".
وأضاف الوزير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الهدف الذي تصبو إليه الوزارة، من خلال هذا البرنامج، هو جعل القضاء وعمل كتابة الضبط أكثر شفافية، ومن تم الوصول إلى تحقيق المبتغى الأساسي من هذا البرنامج ألا وهو تخليق القضاء.
وسجل الوزير عددا من النتائج الإيجابية التي أثمرها هذا البرنامج بعد تفعيله في عدد من محاكم المملكة ومن ضمنها محكمة الاستئناف بورزازات، حيث أصبح البث في القضايا يتم بسرعة كبيرة، إضافة إلى تسليم الأحكام لأصحابها في أجل لا يتعدى خمسة عشرة يوما، كما أصبح بإمكان المحامين والمواطنين على حد سواء الإطلاع، عن بعد، على القضايا التي تخصهم، وأخذ كل المعلومات المتعلقة بها.