الحكم بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق أحمد غنام الذي توبع في إطار قانون مكافحة الإرهاب

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الخميس، بثلاث سنوات حبسا نافذ وعشرة آلاف درهم كغرامة في حق المتهم أحمد غنام الذي توبع في إطار قانون مكافحة الإرهاب من أجل "الإشادة بأعمال إرهابية".
وأصدرت هيئة المحكمة هذا الحكم في هذا الملف الذي أحيل عليها من طرف المجلس الأعلى الذي سبق أن ألغى العقوبة الحبسية التي أصدرتها محكمة أزيلال في حق المتهم خلال مارس 2010 بسنة واحدة حبسا نافذا وذلك "لعدم اختصاصها بالبث في قضايا الإرهاب".
وكانت النيابة العامة قد التمست من هيئة المحكمة، خلال جلسة اليوم، الحكم على المتهم بخمس سنوات سجنا نافذا وبغرامة مالية قدرها عشرون ألف درهم.
من جهته، التمس الدفاع البراءة لموكله، كما التمس لفائدته ظروف التخفيف على سبيل الاحتياط، مشيرا إلى أن التهمة المنسوبة إليه غير ثابتة في حقه.