إشراك القطاع الخاص في أشغال اللجنة المشتركة المغربية-السعودية شكل نقطة قوة دورتها ال11 (وزيرا الخارجية)

السعودية، التي اختتمت اليوم الخميس بالرباط.
وقال السيد الفاسي الفهري، في لقاء صحفي مشترك اليوم، إن إعطاء الفرصة للقطاع الخاص في أشغال اللجنة مكن من تحديد مجالات جديدة للتعاون خاصة ما يتعلق بالمجال الاقتصادي والدفع بالاستثمارات.
وأضاف أن هناك اختيارا على المستوى السياسي لإعطاء القطاع الخاص فرصة الانخراط في التفكير وتحديد الأولويات ودراسة كل الإمكانات المتاحة لمواكبة الأوراش المفتوحة في البلدين، مشيرا إلى أن الدورة ال11 للجنة كانت فرصة للجانب المغربي لإبراز المساطر التي وضعتها المملكة من أجل استقطاب أكثر للاستثمارات.
وعبر السيد الفاسي الفهري، بالمناسبة، عن شكر المملكة المغربية للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لإنجاز المشاريع الضخمة التي أطلقها المغرب.
وتابع أن موضوع الطاقات المتجددة سيكون حاضرا في أشغال الدورة المقبلة للجنة المقرر عقدها بالسعودية.
وأبرز، من جهة أخرى، أن الدورة ال11 للجنة حققت قفزة قوية على درب التعاون الثنائي طبقا لتوجيهات قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مبرزا أن المملكتين تجمعهما علاقات مطبوعة بالصداقة الكاملة وتطابق وجهات النظر بخصوص القضايا العربية والإسلامية.
وأكد الأمير سعود الفصيل، من جانبه، أن اللجنة المشتركة المغربية-السعودية خطت في دورتها الحالية خطوة هامة نحو تعزيز الاستثمار المشترك بإدارج القطاع الخاص في أشغالها، واصفا ذلك بالمنهجية الصالحة والمفيدة.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، قال وزير الخارجية السعودي إن بلاده مهتمة بهذه القضية لأنها ترى أنه "لا يمكن أن تكون العلاقات المغربية-الجزائرية مثل ما هي عليه الآن"، معربا عن الأمل في أن تجد القضية طريقها نحو الحل.
وبخصوص موجات الاحتجاج التي تعرفها بعض البلدان العربية، أعرب الأمير سعود الفيصل عن الاستغراب من كون هذه الاحتجاجات وليدة "حراك مستورد".
وقال "نحن نميز بين ما هو مستورد وما هو حقيقي (...) وما يعبر عن وضع داخلي هو شأن كل بلد، ونحن لا نتدخل فيه بأي شكل من الأشكال".