المجلس الإداري للتعاضدية العامة يقرر وضع قانون أساسي موحد لمستخدمي التعاضدية (بلاغ)

صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة بالإجماع، في دورته العادية المنعقدة يومي 19 و20 فبراير الجاري، على وضع قانون أساسي موحد لجميع مستخدمي التعاضدية العامة، الذين ظلوا طوال عقود يخضعون لعدة قوانين داخلية تتوزع بين أنظمة الوظيفة العمومية وعقود الشغل.
وذكر بلاغ للتعاضدية، اليوم الخميس، أن المجلس صادق أيضا على تسوية أجور فئة الأطباء الجراحين العاملين في الوحدات الاجتماعية التابعة للتعاضدية العامة مع أجور الأطباء العاملين في القطاع العمومي، مما سيجعل وضعيتهم المادية مريحة.
وأبرز المصدر ذاته أن رئيس المجلس السيد عبد المولى المومني أكد أن قرار وضع قانون أساسي موحد لجميع مستخدمي التعاضدية العامة يعد "تاريخيا بكل المقاييس"، موضحا أنه لأول مرة سيتم تكليف مكتب دراسات بوضع قانون أساسي موحد يجمع جميع فئات مستخدمي التعاضدية مع الأخذ بعين الاعتبار تنوع طبيعة العاملين في المؤسسة.
وأضاف أن هذا القانون سيضع حدا لتنوع الأنظمة، وسيمكن المستخدمين الخاضعين لنظام العقود، والذي شكل لهم دائما مصدر قلق، من الاطمئنان على مستقبلهم المهني وعلى مسيرتهم المهنية.
وأضاف السيد عبد المومني أن المجهود المبذول لرفع الحيف عن كل الفئات العاملة بالتعاضدية العامة دفع المجلس الإداري إلى المصادقة على رفع الحيف وتسوية وضعية المستخدمين، الذين حرموا من الترقي لسنوات وصلت إلى 19 و20 سنة بسبب عدم تغير الإطارات القانونية والتنظيمية المنظمة لعملية الترقية وهو ما سيمكن هؤلاء من الاستفادة من هذه العملية وتغيير درجتهم الإدارية.
من جهة أخرى، أشار رئيس المجلس الإداري، يضيف البلاغ، إلى أن المجلس الإداري للتعاضدية العامة صادق على تكليف مكتب دراسات بدراسة ووضع نظام أجور يحفظ للمستخدم حقوقه ويحفزه على العمل والمردودية.
وأضاف أن المجلس صادق كذلك على الإسراع بتطبيق المادة 114 من قانون التغطية الصحية الأساسة لتمكين الموظفين الذين لا يشملهم نظام التغطية الصحية الأساسية أن يستفيدوا هم وذوي حقوقهم من الخدمات التي تقدمها التعاضديات.