أكد الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية السيد نور الدين بوطيب ، اليوم الخميس بمراكش ، أن المغرب حقق تقدما كبيرا خلال السنوات العشر الأخيرة في مجال اللامركزية. وأضاف السيد بوطيب في افتتاح الندوة السنوية ال38 للمركز الدولي للقرض الجماعي، أن هذا الملتقى يشكل مناسبة هامة للمشاركين من أجل الاطلاع على مختلف أوجه التمويل المحلي والتقدم الكبير الذي حققته المملكة في مجال اللامركزية ومحاربة الفقر والهشاشة. وقال إن هذا المسلسل التنموي الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من خصوصيات المغرب، مكن على الخصوص من ترسيخ الديمقراطية المحلية، موضحا أن التقدم شمل ، أيضا ، تثمين المشاركة النسوية في هيآت اتخاذ القرار سواء على مستوى المركزي أو المحلي. وأبرز الكاتب العام لوزارة الداخلية أنه تم الشروع في عدة إصلاحات بهدف تعزيز البنيات الأساسية في إطار الشراكة القائمة بين الحكومة والجماعات المحلية والقطاعين العام والخاص. ولاحظ أن المغرب كان دوما مهتما بقضية التكامل بين الحكومة المركزية والجماعات المحلية، مشيرا الى أن إعادة هيكلة العديد من المؤسسات العمومية مكن من تحسين المشاركة على المستوى المحلي. وأضاف أن هذه المبادرات ساهمت في تقوية ميكانزمات عمل الجماعات المحلية ولاسيما على مستوى تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز آليات التمويل العمومي، عبر تمكين الأنظمة الجبائية من دينامية جديدة، بما يكفل مساعدة هذه الجماعات على الرفع من قدراتها الاستثمارية. وبعد أن أشار إلى أن هذه الأنشطة المتعددة تهدف الى تحديث الدولة وتقليص التفاوتات الاجتماعية، أكد السيد نور الدين بوطيب أن اللامركزية بالمغرب أضحت اليوم واقعا ملموسا. ومن جهته، أبرز السيد بيير مارياني الكاتب العام للمركز الدولي للقرض الجماعي أهمية هذا اللقاء الذي ينعقد حول موضوع "أية آفاق لتمويل البنيات الأساسية العمومية المحلية"، والذي سيمكن من تبادل الآراء والتجارب حول عدد من القضايا ولاسيما منها تلك المتعلقة بتمويل البنيات التحتية العمومية المحلية. وثمن ، في هذا الصدد ، المكانة التي تضطلع بها الجماعات المحلية في الدينامية التنموية وفي إنجاز البرامج الاستثمارية المحلية. وأكد السيد كريم المنصوري المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي ، من جانبه ، على أهمية الظرفية التي ينعقد فيها هذا الملتقى، مشيرا إلى أن الصندوق أصبح مطالبا بالتجاوب مع التحولات العميقة التي يعرفها المغرب في مجال تحديث النظام الترابي للمملكة وأن يكون في مستوى التطلعات المعبر عنها في سياق الجهوية التي نادى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس . وأبرز أن هذه الندوة تكتسي أهمية خاصة لكونها تمكن من تتبع تدخلات الأبناك المتخصصة في التمويل المحلي عبر العالم، مشيرا الى أن هذا اللقاء يشكل مناسبة للتأكيد على أن تقارب طبيعة المشاكل على الصعيد الدولي، يعني تشابها أيضا على مستوى الحلول المقترحة مع بعض الاختلافات حسب النظم المؤسساتية المختلفة. وتعتبر هذه الندوة فرصة للرؤساء والمدراء العامين لمختلف المؤسسات الأعضاء، لتبادل الآراء حول النماذج المختلفة للدول، فضلا عن عرض تجربة المملكة المغربية في مجال تأهيل البنيات الأساسية العمومية المحلية، والوقوف عند مختلف الإنجازات التي حققتها في مجال التنمية لاسيما ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذا مسلسل الجهوية المتقدمة الجاري تفعيله. ويأتي انعقاد هذه الندوة في ظرفية حاسمة بالنسبة للمحيط الاقتصادي والاجتماعي العالمي الذي يتميز باستمرار الأزمة متعددة الأوجه التي تضعف الدول وتضع الجماعات المحلية في قلب دينامية التنمية وتفعيل برامج الاستثمارات المحلية. وبفضل الاهتمام الذي يوليه المركز الدولي للقرض الجماعي للتجربة المغربية، كان صندوق التجهيز الجماعي أول بنك يمثل بلدا افريقيا والوحيد من العالم العربي، يتم اختياره للانضمام للمركز منذ ما يقرب من 5 سنوات، ليصبح بعد ذلك ومنذ سنة 2008 عضوا في اللجنة التنفيذية. وسينعقد على هامش هذه الندوة التي تعتبر الأولى من نوعها بافريقيا والعالم العربي والتي ستشارك فيها 20 مؤسسة تمثل كلا من أمريكا وأوربا و آسيا وإفريقيا، الجمع العام وكذا اللجنة التنفيذية للمركز الدولي للقرض الجماعي . تجدر الإشارة الى أن المركز الدولي للقرض الجماعي، الذي تم إنشاؤه سنة 1958 في أوسلو( النرويج)، يستهدف النهوض بالاستثمار المحلي وتمويل المشاريع الواعدة على مستوى الجماعات المحلية.
