الإصلاحات الدستورية: فاعلون يؤكدون ضرورة التأسيس لنظام سياسي جديد

أكد فاعلون سياسيون على ضرورة التأسيس لنظام سياسي جديد للمرحلة المقبلة، لتعميق الاختيارات السياسية والاقتصادية الكبرى للبلاد هذا مع الحفاظ على الخصوصية المغربية ومقومات الأمة الثابتة.
وقال السيد نبيل بنعبد الله خلال برنامج "ملف للنقاش" الذي بثته "قناة ميدي 1 تي في" مساء الأربعاء أن نظرة حزبه لإصلاح الدستور تتأسس على ضرورة الانخراط في أفق ملكية برلمانية "بمفهوم مغربي" تحتفظ فيها المؤسسة الملكية بإمارة المؤمنين وتضطلع بدور الحكم بخصوص التوجهات الكبرى للبلاد".
وأضاف السيد بنعبد الله أن المؤسسة الملكية تتوفر على مرجعية تاريخية، ويجب أن تحتفظ في نص الدستور الجديد بعدد من الاختصاصات، وعلى رأسها الاضطلاع بمهمة إمارة المؤمنين ورئاسة الدولة والسهر على الاستقلال الوطني ووحدة البلاد".
وأكد السيد بنعبد الله من جهة أخرى، ضرورة التأسيس لنظام سياسي ديمقراطي تحتل فيه الأحزاب السياسية مكانة مهمة، وذلك في إطار دستور جديد وواقع جديد وممارسة ديمقراطية جديدة تقي مما أسماه "الانحرافات التي شهدها هذا الحقل خلال السنين الأخيرة، ومن أبرزها ظاهرتا استعمال المال في الانتخابات والترحال السياسي".
بدوره، أكد السيد امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ضرورة احتفاظ المؤسسة الملكية في الدستور الذي تجري مراجعته حاليا، بصفة إمارة المؤمنين والمسؤولية على المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أن حزبه يحبذ ملكية دستورية ديمقراطية اجتماعية.
ودعا السيد العنصر من جهة أخرى، إلى تعزيز أداء البرلمان من خلال، على الخصوص، إرساء تنظيم جلسات برلمانية لمناقشة السياسات العمومية بالبلاد يشارك فيها جميع البرلمانيين، وعدم الاقتصار فقط على حصص الأسئلة الشفوية.
من جانبه، قال السيد حكيم بنشماس نائب الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة، إن المؤسسة الملكية "التي ضمنت على مدى 12 قرنا التلاحم والوحدة رغم تعدد مكوناتها وروافدها"، يجب أن يكون لها موقع محوري في مشروع الدستور الجديد.
وأوضح السيد بنشماس أن حزبه يشدد على ضرورة أن تظل بعض الاختصاصات حكرا على جلالة الملك، وعلى رأسها إمارة المؤمنين والاضطلاع بدور الحكم، مع ضرورة ممارسة هذه الاختصاصات "في إطار دستوري واضح".
وأكد السيد بنشماس في الوقت ذاته ضرورة إعادة النظر في الفصل ال19 من الدستور في أفق تكريس الخيار الديمقراطي الحداثي كأحد ثوابت الأمة، التي يجب مراجعتها، وإخراج كل ما يرتبط بالوظيفة التشريعية من هذا الفصل لتنسجم مع دور البرلمان كمؤسسة تشريعية.
وشكل هذا اللقاء مناسبة، للفاعلين السياسيين الحاضرين لتقديم تصورات أحزابهم للإصلاح الدستوري، وخاصة في ما يتعلق بتعزيز صلاحيات الوزير الأول وآليات الرقابة البرلمانية، وإصلاح القضاء.