مكتب الجماعة الحضرية لطنجة يقدم حصيلة تسييره للشأن العام المحلي بالمدينة

قدم مكتب الجماعة الحضرية لمدينة طنجة ، أمس الخميس ، حصيلة تسييره للشأن المحلي منذ انتخاب المكتب الجديد في متم شهر أكتوبر من السنة الماضية.
واعتبر تقرير لمكتب الجماعة الحضرية لطنجة وزع خلال ندوة صحافية، أن المكتب الحالي تولى المسؤولية في "ظروف حرجة، كانت فيها مدينة طنجة تتخبط في جملة من المشاكل، كادت أن تشل حركيتها وتوقف أداء المصالح الجماعية"، مشيرا على الخصوص إلى "أن مداخيل الجماعة كانت قد تراجعت ب51 في المائة بسبب غياب المسؤولين السابقين عن تدبير الشأن المحلي".
ورصد التقرير "الدينامية" التي طبعت عمل المكتب الجماعي الحالي خلال الأربعة أشهر التي أشرف فيها على إدارة المرافق المحلية، مقابل "الجمود" الذي كانت تعيشه المدينة من قبل، كتسجيل ارتفاع عدد الرخص والشواهد الإدارية الممنوحة والمخالفات المحررة في مجال التعمير.
ودافع عمدة مدينة طنجة فؤاد العماري عن الأغلبية المسيرة للمكتب الجماعي الحالي المتمثلة في الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، مؤكدا على أن "المكتب ما زال يتوفر على الأغلبية العددية والسياسية التي أوصلته إلى رئاسة مجلس المدينة ما دام التحالف متمسكا بوثيقة 'ميثاق الحكامة' على المستويين المركزي والمحلي".
وكان أعضاء الجماعة الحضرية لمدينة طنجة قد أسقطوا الحساب الإداري برسم السنة المالية 2010 بعد معارضة 59 مستشارا مقابل موافقة صوت واحد، وانضمام مجموعة من المستشارين المكونين للتحالف الحالي إلى صفوف المعارضة.
واعتبر السيد العماري أن مجلس مدينة طنجة يتفاعل مع ما يحدث من حراك سياسي مؤخرا مع مطالب حركة 20 فبراير، معربا عن استعداده للتحالف مع مستشاري حزب العدالة والتنمية، الذي كان موقفه في المعارضة "ثابتا وصادقا" منذ الانتخابات الجماعية في يونيو 2009.
وبخصوص ملف شركة 'أمانديس' التي تشرف على التدبير المفوض لخدمات الماء والكهرباء، أبرز عمدة مدينة طنجة أنه "على جميع الفاعلين بالمدينة من أحزاب وجمعيات وسلطات تحمل تبعات هذا الملف الذي يعتبر مشكلا حقيقيا لساكنة مدينة طنجة والبحث عن حل جماعي توافقي".
وبعد أن أشار إلى القوانين الوطنية والدولية التي تؤطر الاستثمارات الأجنبية، دعا السيد العماري إلى "البحث بشكل جماعي عن إمكانية فسخ العقد مع هذه الشركة انطلاقا من بنوده لتجنب أية تبعات مالية قد تثقل كاهل المصالح المالية لمدينة طنجة، مع ضمان استمرار تزويد السكان بالماء والكهرباء".
وقدم المكتب تقريرا مفصلا عن الأشغال التي قام بها طيلة أربعة أشهر والتي همت المناطق الخضراء وصيانة المنشآت الرياضية وتهيئ الطرقات ودعم الأعمال الاجتماعية والتضامن والأنشطة الثقافية والنقل الحضري والنظافة.