أكد المشاركون في الدورة السادسة للأيام المغاربية للقانون، التي اختتمت أشغالها اليوم السبت بمراكش، أن رهانات اللامركزية تقوم على الخصوص على السلطة المالية للجماعات المحلية المطالبة بالمساهمة في التنمية الاقتصادية لمجالها الترابي. وأضاف المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمته شبكة القانونيين المغاربين على مدى يومين حول موضوع "مالية الجماعات المحلية في المغرب العربي"، أن استمرارية مسلسل اللامركزية وتعدد الفرص التي تتيحها، رهينان بالأساس باستفادة الجماعة المحلية من الاستقلالية الذاتية التي تمكنها من الاضطلاع ببعض الصلاحيات وتكون بذلك مسؤولة عن اختياراتها أمام الساكنة المحلية، مشيرين الى أن الاستقلالية المالية تعتبر أساسا للديناميكية اللامركزية. وأبرزوا، من جهة أخرى، أنه في اطار تعزيز أسس اللامركزية في المغرب تم منذ سنة 1996 توسيع مفهوم الجماعة المحلية عبر تقوية هذه الوحدات الترابية من خلال تدعيم استقلالها الاداري، موضحين أنه تمت في هذا الصدد إعادة النظر في عدة مناسبات في مقتضيات التنظيم المالي لهذه الوحدات بهدف تعزيز قدراتها واستقلاليتها المالية سواء على مستوى الامكانيات او على مستوى التدبير. وأضافوا أن التنظيم الجديد لمالية الجماعات المحلية كرس آليات جديدة مكنت من تسهيل ادراج الميزانية المحلية في سياق البرمجة متعددة السنوات وذلك تماشيا مع اهداف تحديث التدبير العام المحلي. وتندرج هذه الأيام، التي نظمت بدعم من مؤسسة (هانس زايدل) الألمانية، في إطار الأنشطة العلمية للشبكة برسم سنة 2011 الهادفة الى مواكبة الإصلاحات المؤسساتية في البلدان المغاربية. وتمحورت أشغال هذا الملتقى، الذي تميز بمشاركة أساتذة جامعيين من المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا، حول مواضيع همت على الخصوص "المالية المحلية واللامركزية والتنمية المحلية" و" تدبير المالية المحلية" و"الضرائب المحلية".
