إحداث "العلامة الجغرافية المحمية لأركان" كفيل بحماية هذا المنتوج المحلي والرفع من قيمته وتحسين جودته (رئيس جمعية)

(من مبعوثي الوكالة) أكد رئيس الجمعية المغربية للبيان الجغرافي المحمي لأركان، السيد محمد ورايس، اليوم الأحد بمكناس، أن إحداث "العلامة الجغرافية المحمية لأركان"، الأولى من نوعها بالمغرب، كفيل بحماية هذا المنتوج المحلي والرفع من قيمته وتحسين جودته، في أفق جعله منتوجا وطنيا بامتياز.
وأوضح السيد ورايس، في حديثه خلال يوم دراسي حول موضوع "تثمين المنتوجات المحلية... تحدي جهوي ووطني"، أن من شأن التصديق على الأركان الذي تشغل أشجاره مساحة إجمالية تقدر ب` 800 ألف هكتار على مستوى جهة سوس - ماسة - درعة، الرفع من قيمته وتحسين جودته ومنحه قيمة مضافة هامة على الصعيدين الوطني والدولي، إلى جانب الحيلولة دون توظيف تسميته أو ادعاء امتلاكه، باعتباره شجرة أصلية تنمو في المغرب بشكل حصري.
وأوضح رئيس الجمعية، خلال هذا اليوم الدراسي المنظم في إطار فعاليات الدورة السادسة للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس، أن قطاع الأركان عرف دينامية هامة منذ ثمانينيات القرن الماضي، بفضل المجهودات المبذولة من طرف الدولة بمعية مختلف الفاعلين والشركاء المحليين، لاسيما من خلال تطوير تقنيات الإنتاج واستخلاص وتعبيئ المنتوج وتوسيع المساحات المزروعة.
ولقد مكنت هذه الشجرة المعطاء - حسب السيد ورايس - من إحداث دينامية اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة على مستوى مناطق تواجدها، بالنظر إلى المدخول الهام الذي يترتب عن بيع زيوتها، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن عددا كبيرا من الأسر، لاسيما بجهة سوس - ماسة - درعة، تعتمد الأركان كمصدر دخل رئيسي.
وأضاف أن شجرة الأركان، المعترف بها من طرف منظمة اليونيسكو كثراث إيكولوجي هام ومجال حيوي كفيل بمحاربة التصحر، تعتبر رمزا وشجرة ذات حمولة تاريخية وازنة، على غرار عدد من المنتوجات المحلية الأصلية، من قبيل زعفران منطقة تالوين وورود قلعة مكونة وصنف تمور "المجهول" بواحات الجنوب الشرقي للمملكة.
يشار إلى أن هذا اليوم الدراسي، الذي عرف حضور عدد من مسؤولين بالقطاع الفلاحي على مستوى جهة سوس - ماسة - درعة، إلى جانب ثلة من المهنيين والخبراء المغاربة والأجانب، تميز بتقديم عدد من العروض التي تسلط الضوء على خصائص وإمكانيات بعض المنتوجات الفلاحية المحلية.