توقع إبرام عقد برنامج بين الدولة وفيدرالية «الأركان»

في سبيل تثمينها والحفاظ على القيمة المضافة في المغرب

يرتقب أن تمنح السلطات العمومية رؤية واضحة للمتدخلين في قطاع الأركان في المغرب، عبر توقيع عقد برنامج مع الفيدرالية البيمهنية المغربية للأركان التي أعلن عن تأسيسها مؤخرا.
وسوف يتم توقيع الاتفاقية بعد إنشاء الفيدرالية البيمهنية المغربية للأركان، التي تضم الفيدرالية الوطنية لجمعيات ذوي الحقوق والجمعية الوطنية لتعاونيات الأركان والجمعية المغربية للمؤشر الجغرافي لزيت الأركان والجمعية المهنية المغربية للشركات المنتجة للأركان والجمعية الوطنية للتجار ومستعملي زيت الأركان.
وأوضح رئيس الفيدرالية، محمد ورايس، أن تأسيس هذا التنظيم يأتي في سياق الانخراط في المخطط الأخضر الرامي إلى إعادة هيكلة القطاعات المنتجة، والدينامية الجديدة التي عرفها القطاع منذ 2009، مع العمل بالمؤشر الجغرافي لأركان الذي يرمي إلى تحسين جودة زيت الأركان وتوطين المنتوج في المجال الجغرافي للإنتاج، خاصة عبر استفادة المنتجين من القيمة المضافة التي يحققها، وتنظيم المهنيين في مرحلة توفير المادة الأولية والاهتمام بالتثمين والتسويق.
وأكد على أن الفيدرالية سوف تسعى إلى تطوير وإدماج وتنظيم المتدخلين في القطاع وترسيخ سياسة التشاور بين مختلف الفاعلين، والعمل على إنجاز البرامج التعاقدية مع السلطات العمومية والتصدي لتمثيل المنضوين تحت لواء الفيدرالية والدفاع عن مصالحهم.
غير أنه يبدو أن الفيدرالية سوف تحرص على الدفاع عن «الأركان» باعتباره منتوجا مغربيا خاصا، شرعت بعض البلدان في استنباته في أراضيها، إذ يجب السعي إلى حماية هذا المنتوج المغربي بعدما عملت إحدى الشركات الأجنبية العاملة في المواد التجميلية على تسجيله باسمها على الصعيد الدولي، مما ينضاف إلى كون العديد من الأجانب يعمدون إلى شراء منتوج الأركان والعمل على تثمينه في الخارج، وهو ما يتعارض مع الهدف الرامي إلى الحفاظ على القيمة المضافة للأركان في المجال الجغرافي الذي يشتهر فيه، خاصة أن المهنيين يلاحظون أن الجزء الأكبر من المادة الأولية يباع في الخارج بأسعار باهظة، بينما يكتفي المنتجون المحليون بالقليل من العائدات.
ويشدد ورايس على وجود حلقة مفقودة بين المنتج والمحول، على اعتبار أن ثمة من يتولون شراء المادة الأولية من المنتج بسعر منخفض، وتخزينها في ظروف غير ملائمة، ثم يعمدون إلى بيعها للمحول بسعر مرتفع، مشيرا إلى وجود وسطاء، خاصة الأجانب منهم، الذين يسعون إلى احتكار المادة الأولية، حيث يضغطون على المنتجين الذين يكتفون بهامش ربح صغير.
ويشير ورايس إلى أن ثمة إشكالية الوضعية القانونية لشجرة الأركان، التي يفترض التصدي لمعالجتها في ظل وقوع تلك الشجرة ضمن دائرة وصاية المندوبية السامية للمياه والغابات، مما يخلق صراعات مع المنتجين، في ذات الوقت يبدو أن الفيدرالية ستتولى التصدي للرعي الجائر، خاصة من قبل مهربي الإبل.
ويشتكي المنتجون من زحف الإسمنت على المناطق التي تعرف بشجرة الأركان، خاصة في أكادير وتارودانت، حيث تؤدي التجزئات التي تقيمها الشركات العقارية الكبيرة إلى قلع الأشجار، وترحيل الساكنة التي ارتبطت حياتها بثمار هذه الشجرة إلى مناطق تعتبر قاحلة وتفتقر إلى أسباب الحياة.. مما يساهم في تقليص مساحة أشجار الأركان التي دأبت دول أخرى على العمل من أجل استنباتها في أراضيها من أجل الاستفادة من مزاياها البيئية الفريدة وثمارها ذات الفوائد الكثيرة.