مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية تتطلب الرهان على قطاعات حيوية كالتكنولوجيات الحديثة والتربية والتعليم (منتدى)

أكد المشاركون في الجلسة الثانية من المنتدى الاقتصادي (فوروم باريس)، الذي احتضنته الدار البيضاء اليوم الأربعاء حول موضوع "بناء ما بعد الأزمة .. أين تكمن محاور القوة ?"، أن مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية تتطلب الرهان على عدد من القطاعات الحيوية منها التكنولوجيات الحديثة وقطاع التربية والتعليم.
وأوضح السيد كريستيان دي بواسيي، أستاذ الاقتصاد بجامعة باريس ورئيس مجلس التحليل الاقتصادي لدى الوزير الأول الفرنسي، في الجلسة الثانية من هذا الملتقى الذي ينظم بشراكة مع عدد من المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين المغاربة، أن من بين محاور قوة بناء مرحلة ما بعد الأزمة تحفيز سوق الشغل والعودة بنسبة البطالة إلى ما كانت عليه قبل يوليوز 2007.

وأضاف السيد دي بواسيي أن تراجع فرص التشغيل الناجم عن الأزمة الاقتصادية من شأنه أن يخلق مزيدا من الصراعات الاجتماعية والتفاوتات بين الأجيال وخاصة وسط الشباب الحامل للشهادات، مبرزا أن هذه الوضعية يمكن أن تنعكس سلبيا على مسيرة التنمية المستدامة في البلدان المتضررة.

وشدد المتدخل على ضرورة تعزيز روح الابتكار ودعم تنافسية المقاولات والاهتمام بالصناعات التكنولوجية والهندسية للخروج من هذه الوضعية، مشيرا إلى أن بعض البلدان الآسيوية، كالصين والهند، استطاعت اللحاق بعدد من الدول المتقدمة في هذه المجالات.

وفي ما يتعلق بالاستثمارات، أكد السيد دي بواسيي أن هناك تخوفا من أن تتحول وفرة السيولة المالية إلى ندرتها مما يهدد العملية الاستثمارية بسبب نقص التمويل، مبرزا في هذا الإطار أنه يتوقع أن تطرح من جديد القضايا المالية في النقاشات الدولية خصوصا مع استمرار تراجع قيمة الدولار الأمريكي.

من جهته، ذكر السيد باسم جاي حوكيمي، الرئيس المدير العام لمؤسسة "أطلاميد" والرئيس السابق لمجموعة "أونا"، أن المغرب تمكن من التفاعل بإيجابية مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي طرحت في العديد من المناطق مشاكل مالية واجتماعية.

وأضاف السيد حوكيمي أن من عوامل تخفيف آثار الأزمة العالمية بالمغرب ضعف الصادرات المغربية وطبيعة اشتغال النظام البنكي الوطني، مؤكدا على ضرورة الاعتماد على المؤهلات الذاتية المتعددة للمغرب من أجل تلافي انعكاسات هذه الأزمة.

وشدد السيد حوكيمي على ضرورة العناية بالنظام التربوي والتعليمي الذي يشكل مفتاح الحلول للانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، مبرزا أنه في مجال الموارد الطبيعية يتعين الاهتمام بقطاع الماء كمورد طبيعي أساسي.

من جهته، أشار السيد سيرج مارتي، رئيس مؤسسة صحيفة "لوموند"، إلى أن من بين مظاهر الأزمة الاقتصادية العالمية هناك الأزمة الغذائية التي شهدها العالم بسبب ارتفاع أسعار مواد الغذاء والمواد الأساسية.

وأضاف السيد مارتي أن هذه الأزمة يمكن أن تزداد حدتها مع تفاقم بعض العوامل الديموغرافية المتمثلة في الزيادة المرتقبة في عدد سكان العالم خلال السنوات والعقود القادمة، مشيرا إلى أن هذه الزيادة سترافقها تراجع المساحات القابلة للزراعة ومشاكل التلوث.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج هذا الملتقى، الذي يعقد لأول مرة خارج العاصمة الفرنسية، يتضمن العديد من المحاور من بينها الوضعية الاقتصادية بحوض البحر الأبيض المتوسط، ومحاور القوة للخروج من الأزمة، والإصلاح المالي، والتحديات المطروحة.