من تنظيم مركز المسيرين الشباب والاتحاد الأوروبي

أسبوع المقاولة يركز على دور الجهوية في التنمية

نظم مركز المسيرين الشباب، بالدارالبيضاء، ندوة حول "الجهوية محرك لتنمية المقاولات بالمغرب"، على هامش تنظيم الأسبوع الثاني لتسيير المقاولات المنظم بمسرح محمد السادس، ما بين 16 و22 نوفمبر الجاري بالدارالبيضاء، وبشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وقال إدريس بلخياط، المدير الوطني للمركز، إن هذه التظاهرة التي نظمت تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، أقيمت فعالياتها عبر عدة مدن مغربية، تهدف إلى إنعاش وتحفيز الشباب على التجديد والابتكار وتعزيز طموحاتهم وثقتهم في تحويل أفكارهم إلى مشاريع.
ويدخل أسبوع مسيري المقاولات الشباب، في إطار مبادرة عالمية، ترمي إلى التربية على روح المقاولة وإلى إلهام الجيل المقبل من المقاولين، بتلقينهم المعارف والكفاءات، وأيضا القيم الضرورية للنمو المتجدد والمستمر للمقاولات.
وقال المشاركون، في الندوة التي نظمت يوم السبت المنصرم، إن الغرض الرئيسي من هذا الأسبوع هو دفع حاملي المشاريع إلى تحقيق طموحاتهم، من خلال تنمية شبكة شراكة تساهم في العمل على تعميم المشاريع على المستوى الجهوي، واستغلال خصوصيات الجهة لإنجاز المقاولة، على اعتبار أن الجهات القوية بمؤهلاتها قادرة على تحقيق التنمية.
وتحدث جيروم كاسيي، المستشار السياسي لدى مندوبية الاتحاد الأوروبي بالرباط، عن أهمية تعزيز الجهوية لدى الاتحاد الأوروبي، موضحا أن المركزية لم تعد تستجيب لحاجيات التطور والتنمية، ما يحتم العمل على تقوية الجماعات المحلية، وتعزيز سياسة القرب بالنسبة إلى مستويات القرار، لتمكين المواطن من حكامة محلية تقوم على الديمقراطية والتنمية الجهوية، مع ما يمكن أن يرافقها من تحقيق مصالح وخدمات لا مركزية.
وبالمناسبة نفسها، ثمن المسؤول الأوروبي المجهودات التي يبذلها المغرب في مجال إرساء الحكامة الجيدة وتحقيق اللامركزية وفي تطوير علاقاته بالاتحاد الأوروبي، التي أثمرت " الوضع المتقدم".
وأجمع المشاركون في الندوة على أهمية توأمة المؤسسات، كعامل لتعزيز قدرات الفاعلين المحليين في التنمية، وعامل مسرع للإصلاحات التنموية، إذ استعرضت تجربتين مهمتين، خاصتين بكل من المفتشية العامة للإدارة الترابية، ووكالة تنمية الجهة الشرقية.
وبهذا الخصوص، تحدث محمد الدوبي القدميري، مدير وحدة تسيير برامج الدعم لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، عن أهمية التوأمة المؤسساتية كأداة لتقريب المغرب من المعايير الدولية، وتعتبر هذه التوأمة موضوع عدة اتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تقدر بحوالي 40 مليون أورو، ما بين سنة 2003 و2009، وهو برنامج يهم عدة مجالات مثل تبسيط المساطر الإدارية، المتعلقة بالتجارة الخارجية، ومكافحة تبييض رؤوس الأموال، وتقوية وحدات المراقبة الصحية.
من جهته، أبرز ممثل المفتشية العامة للإدارة الترابية خصائص استفادة هذه المؤسسة من مشروع التوأمة، الذي أطلق في سنة 2007، مع نظيرتها الفرنسية، والمنتظر إنهاؤه سنة 2010، ويتعلق الأمر بتعزيز قدرات الجماعات المحلية وتحفيز مهام الخبرة والمراقبة للمفتشية، طبقا للمعايير الدولية. فيما أوضح توفيق بودشيش، مدير التعاون الدولي بوكالة التنمية للجهة الشرقية، أن برنامج التوأمة الخاص بها يرمي تعزيز القدرات في مجال التسيير الهيكلي، وإنعاش التسويق على مستوى الجهة، مشددا على دور الوكالات الجهوية في تعزيز التنمية.
وتدخل نورالدين الهاشمي، خبير في التسيير والمكلف بتدريس مادة التدبير العمومي بكلية الحقوق بالرباط، ليؤكد دور المقاول الشاب نفسه، كفاعل نشيط، عليه تقديم مشاريعه، حسب دراسته وتقييمه لواقع الجهة.