موضوع التنمية وعلاقته بالبيئة كان من بين أولويات عمل الحكومة بعد تنصيبها (زهود)

أكد كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة السيد عبد الكبير زهود أن موضوع التنمية وعلاقته بالبيئة كان من بين أولويات عمل الحكومة بعد تنصيبها، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية البيئة وتثمينها وتعزيز أسس التنمية المستدامة وتدعيم مبدأ بيئة القرب.
وأوضح زهود، خلال رئاسته أمس الجمعة ببني ملال، لأشغال الدورة الأولى لمجلس التقييم والتوجيه للمرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة لجهة تادلة أزيلال، الذي تم تدشينه بهذه المناسبة، أن الحكومة حددت أهدافا واضحة للنهوض بورش التأهيل البيئي في مختلف جهات المملكة، انسجاما مع أهداف الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون لإنجاز مشاريع مندمجة في قطاعي الماء والبيئة بالجهة الموقعة أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 14 أبريل 2009.
وأشار إلى أن الإكراهات التي يواجهها المغرب في مجال البيئة خاصة ما يتعلق منها بتلوث الهواء وإقامة المطارح العشوائية ومشكل المياه العادمة التي تتسرب إلى المياه الجوفية والتلوث الصناعي والنفايات الصلبة والسائلة، دفعت الحكومة إلى الإسراع بتوقيع اتفاقيات موضوعاتية مع مختلف مجالس جهات المملكة للحد من التأثيرات البيئية السلبية على الصحة العامة، والمساهمة في الحكامة الجيدة من أجل تدبير مستدام للموارد الطبيعية.
وقال إن ورش التأهيل البيئي انطلق في مختلف مناطق المغرب ووضعت الحكومة بموازاته منظومة متكاملة للحماية الدائمة للبيئة في إطار التنمية المستدامة، سيصبح بفضلها المغرب يتوفر على مراصد جهوية تساعده على بناء آليات للمساهمة في بنية مؤسساتية محلية تساعد على خلق فضاء للتفاعل والتنسيق في مجال البيئة.
وذكر السيد زهود أن المهمة الأساسية للمرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة لجهة تادلة أزيلال الثالث الذي يتم تدشينه بعد مرصدي جهتي الشاوية ورديغة ومراكش تانسينفت الحوز، تكمن في جمع المعلومات والمعطيات اللازمة لتتبع الحالة البيئية في إطار شبكة لتبادل المعلومات البيئية الجهوية.
ومن جهته، ذكر والي جهة تادلة أزيلال عامل إقليم بني ملال السيد محمد دردوري أنه لا يمكن الحديث عن التنمية في المنطقة التي تتوفر على مؤهلات طبيعية وفلاحية وسياحية دون المحافظة على البيئة، خاصة الموارد المائية والغابوية.
وأشار إلى أن موضوع البيئة يحتل مكانة هامة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب إلى جانب الاهتمام والنهوض بثقافة حقوق الإنسان ومقاربة النوع والبناء الديموقراطي، مبرزا في هذا السياق أن الجهة تواجه تحديات متعددة في مجال المحافظة على مواردها المائية والغابوية، وفي تعامل سلطاتها المحلية والمنتخبة مع القضايا المتعلقة بالتطهير السائل والنفايات الصلبة والمواد الكيماوية التي تهدد المنتوجات الفلاحية وتلوث الأودية وتؤثر على صحة الإنسان والحيوان.
حضر هذا الاجتماع، عامل إقليم الفقيه بن صالح، السيد نور الدين أوعبو، والكاتبان العامان لعمالتي بني ملال وأزيلال، ورؤساء المجالس البلدية والإقليمية، ورئيس جامعة المولى سليمان، ورؤساء المصالح الإقليمية والسلطات المحلية وممثلو المجتمع المدني.