توأمة مؤسساتية من أجل تقوية القدرات التقنية للمغرب في مجال حماية حقوق الملكية الصناعية

أعطيت اليوم الإثنين بالدار البيضاء الانطلاقة الرسمية لتوأمة مؤسساتية ،تم التوصل إليها في إطار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ،وذلك من أجل تقوية القدرات التقنية للمغرب في مجال حماية حقوق الملكية الصناعية والفكرية .
وتجمع هذه التوأمة ،التي يؤطرها سياق الشراكة المغربية الأوروبية خاصة الجانب المتعلق بالوضع المتقدم ،بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وشركائة من جهة ،والمعهد الوطني للملكية الصناعية ( فرنسا) والمعهد الوطني للملكية الصناعية (البرتغال) من جهة أخرى .
وتروم هذه التوأمة ،التي أعطيت انطلاقتها بحضور السيد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ،ومسؤولين وخبراء ومستشارين أوروبيين ،إلى تطوير الاقتصاد المغربي في الشق المتعلق بحماية الملكية الصناعية وفق الممارسات والمعايير الدولية ،وذلك من أجل ضمان نمو اقتصاد المقاولات.
كما تهدف هذه التوأمة،الممتدة على مدى زمني حدد في 18 شهرا،إلى دعم المكتب المغربي للملكية الصناعية وشركائه عبر تطوير هياكلهم الداخلية وتوسيع مجالات تعاونهم بالاعتماد على نظام أكثر نجاعة لحماية حقوق الملكية الصناعية .
وفي هذا الصدد ،يشمل التعاون بين الجانبين كما تنظمه هذه التوأمة ،التي تم توقيعها يوم تاسع ماي المنصرم بالمغرب ،بشكل خاص تبادل البعثات وتنظيم لقاءات وندوات وتمكين المكتب المغربي من تجارب خبراء أوروبيين .
وأكد السيد الشامي في كلمة بهذه المناسبة ،على الأهمية الكبيرة التي تكتسيها هذه التوأمة التي رصد لها الاتحاد الأوروبي حوالي 800 ألف أورو .
وقال إن المغرب ملزم ،في إطار الوضع المتقدم الذي منحه إياه الاتحاد الأوروبي ،بالعمل على ملاءمة ترسانته القانونية مع نظيرتها الأوروبية ،مشيرا في هذا السياق إلى أن خبراء أوروبيين في مجال الملكية الصناعية سيأتون لتدارس ،بمعية نظرائهم المغاربةّ ،القوانين الوطنية المتعلقة بحماية الملكية الصناعية ،فضلا عن البحث في كيفية تقوية التوجه الخاص بتحصين الملكية الصناعية بالمغرب .
وأشار إلى أن الموارد البشرية للمكتب المغربي للملكية الصناعية ستعزز قدراتها وكفاءتها من خلال الاستفادة من التجربة الأوروبية في هذا المجال .
وفي السياق ذاته أبرز خبراء من فرنسا والبرتغال أهمية التجربة الأوروبية في هذا المجال ،مشيرين في هذا الصدد إلى وضع آليات وقوانين للمساهمة في حماية الملكية الصناعية والفكرية .
وأكدوا أن الخبراء المغاربة بإمكانهم الاستفادة من هذه التجربة عبر تبادل الزيارات وعقد لقاءات وندوات وورشات عمل .
وبالمناسبة نظمت مائدة مستديرة نشطها خبراء مغاربة وأوروبيين ،حيث قدمت تجربة المكتب المغربي ورؤيته التي بلورها في أفق سنة 2015 ،والتي تقوم أساسا على توسيع مجال التكوين وتقوية القدرات التقنية .