توأمة مكتب الصرف مع مؤسسات فرنسية لتحسين معطياته في مجال المبادلات الخارجية

تم إعطاء انطلاقة مشروع التوأمة المؤسساتية لدعم مكتب الصرف في إعداد إحصاءات المبادلات الخارجية، بهدف إحداث تقارب بين المعايير المغربية والأوروبية في هذا المجال.
ويحظى هذا المشروع، الذي يجمع مكتب الصرف بثلاث مؤسسات فرنسية هي المعهد الوطني للاحصاء والدراسات الاقتصادية والبنك المركزي الفرنسي والمديرية العامة للجمارك، بتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي بمبلغ 1.26 مليون أورو، بغية الاستجابة لاحتياجات ملاءمة الأساليب المعمول بها في مجال الإحصائيات لمكتب الصرف مع المعايير الدولية.
ويسعى هذا المشروع، الذي تسهر وكالة المساعدة في تنمية تبادل تكنولوجيا الاقتصاد والمالية بفرنسا على المتابعة الإدارية والمالية له، إلى تعرف أحسن للمستعملين النهائيين على المنهجيات المتبعة واقتراح تعديلات جديدة في سياق اعتماد الطبعة السادسة لدليل ميزان المدفوعات لصندوق النقد الدولي وتوصيات الأمم المتحدة في مجال التجارة الخارجية والمحاسبة القومية.
كما يروم تقوية هياكل مكتب الصرف وقدراته المؤسساتية على مستوى مختلف مراحل إعداد وتحليل ونشر معطيات المبادلات الخارجية، والرفع من قدرات إعداد وإجراء الأبحاث الإحصائية المتعلقة ببعض البنود الرئيسية لميزان المدفوعات وعلى الخصوص الاستثمارات المباشرة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والخدمات.
واعتبر وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، الذي ترأس مراسم انطلاق المشروع، أن «هذه التوأمة تعكس فعالية ونتائج الشراكة النموذجية الصلبة والاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في إطار الوضع المتقدم».
من جهته، أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب اإنيكو لاندابورو أن اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعالج بشكل محدد موضوع التعاون في مجال الإحصاءات بهدف تقريب المنهجيات المتبعة من قبل الأطراف واستخدام المعطيات الإحصائية في مختلف المجالات.
وأضاف أنه من خلال هذه التوأمة، فإن الاتحاد الأوروبي يرغب في «دعم مجهودات مكتب الصرف المغربي من أجل تحسين معطياته الإحصائية وإنتاج المعطيات المنسقة المتعلقة بالمبادلات الخارجية وميزان الأداءات بهدف تسهيل الدراسة المقارنة للمعطيات مع تلك الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي».
من جانبه، أبرز الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون يوسف العمراني، أن مشروع التوأمة المؤسساتية يعزز، مرة أخرى، دعم اتفاقيات التوأمات للإصلاحات التي يقوم بها المغرب.
وأشار العمراني إلى أن «كل الأعمال والمبادرات التي اتخذها المغرب والاتحاد الأوروبي تنبثق من نفس الرؤية الاستراتيجية ومن هذه الخطوة الإرادية التي تروم الوصول إلى تقارب مشترك أمثل».
أما سفير فرنسا بالمغرب برينو جوبير، فأكد أن هذه التوأمة تهدف إلى أن تجلب لمكتب الصرف المغربي الوسائل الجديدة والأكثر ملائمة التي تجعل هذه الإحصائيات المنتجة متوافقة مع المعايير الأوروبية.
وفي نفس السياق، اعتبر مدير مكتب الصرف جواد الحمري أن التوأمة مع المؤسسات الفرنسية «تدشن برنامج عمل لفترة تستمر سنتين، وتضع لبنة جديدة في صرح التعاون التاريخي والنموذجي بين المغرب والاتحاد الأوروبي».