السيد أخنوش: تدبير جل المصايد عن طريق مخططات التهيئة على أساس الحصص سيصل إلى 85 في المائة في أفق 2020

أعلن وزير الفلاحة والصيد والبحري السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن تدبير جل المصايد عن طريق مخططات التهيئة على أساس الحصص انتقل من 5 في المائة إلى 60 في المائة سنة 2010 على أن يصل إلى 85 في المائة في أفق 2020.
وأوضح السيد أخنوش، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين تقدم به فريق التحالف الاشتراكي حول موضوع (التدبير العقلاني للموارد البحرية)، أن هذا التدبير يتم من خلال التحكم في مجهود الصيد والكميات المسموح باصطيادها ومناطق الصيد وتحديد فترات التوقف والراحة البيولوجية للمحافظة على الكتلة الإحيائية البحرية، مع تحديد معدات الصيد وخصائصها حسب كل مصيدة.
وأكد أن حماية الثروات البحرية تعتبر من أولويات مخطط استراتيجية الصيد البحري (آليوتيس)، مشيرا إلى مجموعة من التدابير المتخذة لحماية الثروات البحرية من الاستنزاف ومن الصيد غير العقلاني.
وذكر، في هذا الصدد، بتحيين برنامج (إبحار) الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 16 ماي بحيث تم الرفع من نسبة الدعم المالي للدولة وإشراك غرف الصيد البحري في تطبيق هذا البرنامج.
كما تم، يقول الوزير، القضاء على استعمال الشباك العائمة المنجرفة بتخصيص مبلغ 256 مليون درهم لهذا الغرض (260 سفينة)، وتم لحد الساعة تعويض 150 سفينة معنية بحذف هذا النوع من الشباك.
وأضاف أن الوزارة بصدد دراسة الشطر الثاني من هذه العملية، وأنها اتخذت إجراءات أيضا تهم الحاويات البلاستيكية بتخصيص مبلغ 163 مليون درهم، وتحيين وإصدار مجموعة من النصوص القانونية وتتبع بواخر الصيد بواسطة الأقمار الاصطناعية بكلفة 84 مليون درهم.
كما عملت وزارة الفلاحة والصيد البحري على تعزيز المراقبة وتتبع عملية الصيد لمحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به، والسهر على تطبيق مخططات التهيئة بتخصيص مبلغ 15 مليون درهم.
ومن جهة أخرى، أشار السيد أخنوش إلى أنه تم تكليف المكتب الوطني للصيد بمهمة الفاعل الشامل من أجل بلوغ تدبير جيد ومحكم لتسويق منتجات البحر.