أعلن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري ، أمس الثلاثاء بأكادير، أن مخطط "آليوتيس"، يروم رفع الناتج الداخلي الخام لقطاع الصيد البحري والأنشطة المرتبطة به إلى 21.9 مليار درهم في أفق سنة 2020، مقابل 8.3 مليار درهم سنة 2007 . وأشار أخنوش، خلال تقديمه الخطوط العريضة لهذا المخطط، في إلى أن الرهان معقود أيضا من خلال هذه الإستراتيجية الجديدة على رفع معدل استهلاك الأسماك بالمغرب من ما بين 10 و12 كيلوغرام للفرد سنويا إلى 16 كيلوغراما سنة 2020 . ويتطلع مخطط "آليوتيس"، الذي يشكل الإستراتيجية الجديدة لتنمية وتطوير تنافسية قطاع الصيد البحري بالمغرب، إلى رفع عدد مناصب الشغل بالبر (صناعة وتربية السمك) إلى 115 ألف منصب في مقابل 61650 منصب حاليا، وكذا عدد مناصب الشغل غير المباشرة إلى نحو 510 ألفا عوض 488 ألف و500 منصب في الوقت الراهن. كما يروم المخطط، الذي قدم في حفل حضره الملك محمد السادس، زيادة حجم المنتوجات البحرية من مليون و35 ألف طن إلى مليون و 660 طنا، وكذا الرفع من قيمة صادرات منتجات البحر إلى أكثر من ثلاثة ملايير ومائة مليون دولار سنة 2020، في مقابل مليار ومائتي مليون دولار سنة 2007 . وأضاف أخنوش أن الإستراتيجية الجديدة تتضمن إنجاز 16 مشروعا مهيكلا في إطار السعي إلى تطوير قطاع الصيد البحري والصناعات التحويلية المرتبطة به وتثمينها، ومن بينها على الخصوص مشروع خلق ثلاث أقطاب تنافسية (طنجة، أكادير، والعيون الداخلية)، والتي تتطلب رصد استثمارات بقيمة تسعة ملايير درهم. ويندرج إحداث هذه الأقطاب الثلاثة، التي تتوزع ما بين شمال ووسط وجنوب المملكة، في إطار توجه طموح يروم تحسين وتثمين المنتجات والرفع من دينامية الجهات المحتضنة لأقطاب التنافسية، إلى جانب تقوية تنافسية المغرب على المستوى الدولي والعمل على إرساء عادات جديدة للعمل معتمدة على التعاون والتكامل. ومن جهتها تسعى المشاريع الأخرى إلى تهييء المصايد باعتماد الحصص ودعم وتقاسم المعارف العلمية وملاءمة وعصرنة مجهود الصيد وجعل تربية الأسماك رافعة للتنمية، وتنمية البنيات التحتية وتجهيزات التفريغ، وتخصيص المجالات المينائية للصيد وضمان تدبيرها الفعال وتقوية جاذبيتها بأسواق السمك الطازج. وتشمل هذه المشاريع العمل على هيكلة وزيادة حركية السوق الداخلي حول أسواق الجملة والتقسيط وتسهيل ولوج الصناعيين للمواد الأولية، إلى جانب دعم توجه الصناعيين نحو الأسواق الواعدة، وتوضيح وإتمام المنظومة القانونية، وضمان مراقبة حقيقية وتحديد المسار على امتداد منظومة القيم وتقوية الكفاءات وتحسين جاذبية المهن، ووضع حكامة عمومية قوية لعصرنة القطاع، وتنظيم التمثيلية المهنية وتشجيع البيمهنية. وأوضح الوزير أن هذه الاستراتيجية، التي تسعى إلى أن تشكل رؤية مندمجة لقطاع الصيد، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية يهم أولها ضمان موارد مستغلة بكيفية مستدامة للأجيال القادمة (ضمان ديمومة الموارد الهشة والمعرضة للصيد المفرط، وتمكين الفاعلين الاقتصاديين من رؤية تمكنهم من اتخاذ قرار الاستثمار، و جعل الصيادين أول الممارسين لصيد مسؤول)، وثانيها قطاع منظم ومتوفر على وسائل تمكنه من جودة عالية من الإفراغ إلى التسويق (ضمان الشروط الملائمة للجودة عند معالجة المنتجات، خلق مزيد من الشفافية على امتداد السلسلة، ضمان ميكانيزمات للبيع بالأسواق الفعالة). أما المحور الثالث فيهم ضمان منتجات جيدة وذات تنافسية بالأسواق الواعدة (ضمان وفرة وانتظام مادة أولية ذات جودة عالية، واكتساح أسواق على المستويين الوطني والدولي). وأشار عزيز أخنوش، من جهة أخرى، إلى أنه سيتم العمل على توفير كل مقومات النجاج لمخطط أليوتيس، وذلك من خلال اعتماد خمس آليات أساسية تشمل اللجنة الوطنية للصيد وهي جهاز حكامة لتحديد سياسة تهييء الصيد البحري ومتابعة التنفيذ وتقييم التأثيرات، وصندوق تقويم وعصرنة مجهود الصيد وهو أداة مالية مخصصة لإعادة هيكلة أسطول الصيد البحري بالمغرب، والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأسماك وهي وكالة عمومية تختص بإنعاش وتنمية أنشطة تربية الأسماك، إلى جانب مركز تثمين منتجات البحر الذي يعد أداة لليقظة التكنولوجية موضوعة في خدمة الصناعة السمكية بالمغرب، وأخيرا مرصد التشغيل بقطاع الصيد البحري وهو أداة مخصصة للتدبير القبلي للحاجيات من الموارد البشرية.
