فرنسيون يبرزون الاستثناء المغربي في عالم عربي تحت "معفول الدومينو"

حلل خبراء وجامعيون فرنسيون العوامل الاقتصادية والاجتماعية للأزمات التي تهز عددا من البلدان العربية، مبرزين الاستثناء المغربي الذي يخول للمملكة مواصلة ديناميتها الإصلاحية بهدوء ومواجهة التوتر الجيوسياسي بصلابة.
وشرح الأساتذة شارل سان برو، المتخصص في العالم العربي والإسلامي، وهنري لويس فيدي (مجموعة المدرسة العليا للتجارة) والأستاذ كاميل صاري (جامعة باريس 3)، في نقاش نظمه مرصد الدراسات الجيوسياسية، الأربعاء 2 مارس 2011، بمقر مجلس الشيوخ بباريس، مختلف مكونات هذا "الاستثناء المغربي".
وأبرزوا أن هذه المكونات تتمثل في إجماع الشعب على تشبثه بالوحدة الوطنية، التي ترمز إليها الملكية والإسلام والوحدة الترابية، إلى جانب فضاءات الحرية، وديمقراطية حقيقية مع تعددية أكيدة، واقتصاد متنوع، ورؤية بعيدة المدى تربط التقدم الاقتصادي بالتنمية البشرية.
*دحض "الربيع العربي" و"مفعول الدومينو"
متحدثا أمام تجمع كبير ضم عددا من رؤساء المقاولات وجامعيين وصحفيين، انتقد سان برو اضطراب الغربيين أمام "الربيع العربي" المزعوم أو "مفعول الدومينو"، عبر رسم بانورامات أزمات سياسة ورهانات سوسيو-اقتصادية في العالم العربي.
وأكد سان برو، أيضا مدير مرصد الدراسات الجيوسياسية، أن الوضعية في كل بلد على حدة ليست قابلة للمقارنة، وأن الأزمات لا تعود لنفس السبب، محللا وضعية كل بلد من البلدان المعنية (تونس، ومصر، وليبيا، واليمن، والبحرين، وغيرها).
وأضاف أن هذه البلدان تلقت ضربة قوية بفعل نتائج انفجار ديمغرافي غير مسبوق والتداعيات الاجتماعية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
*وضعية "بعيدة من أن تكون وردية"
من جهة أخرى، حذر سان برو من استشراء فوضى سياسية، خاصة في تونس التي قد تكلفها الأزمة 2،8 مليار أورو كخسائر اقتصادية، أي 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، دون اعتبار، كما هو الشأن بالنسبة لمصر، تباطؤ الصناعة السياحية التي تمثل 5،6 في المائة من الناتج الداخلي الخام وتشغل مئات الأشخاص في هذين البلدين.
كما أن العودة المكثفة للعمال المهاجرين من ليبيا ستزيد من تفاقم الوضع، يضيف سان برو الذي أبرز أن وضعية هذا الربيع العربي المزعوم "بعيدة من أن تكون وردية".
وأعرب، في هذا الصدد، عن أمله في إرساء البلدان الأوروبية لسياسة واسعة النطاق لمساعدة البلدان المعنية على استئناف مسيرها مجددا، مشيرا إلى أن الاتحاد من أجل المتوسط، الذي تصورته فرنسا، أضحى اليوم أكثر من أي وقت مضى واجبا ملحا لضمان التعاون بين ضفتي المتوسط والاستقرار في هذه المنطقة من العالم.
*إبراز الاستثناء المغربي
وبخصوص الوضع في المغرب، أبرز مدير مرصد الدراسات الجيوسياسية الأبعاد السياسية للاستثناء المغربي، الذي ترتكز أسسه على الالتحام بين الشعب والملك، الذي يجسد إسلاما متسامحا وحديثا، ويعد ضامنا للوحدة الوطنية، ومبادرا لنموذج مغربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وخلص إلى أنه في المغرب، توجد هناك دولة مستقرة وشرعية، وفضاءات للحرية وديمقراطية حقيقية ترتكز على تعددية واضحة وحريات نقابية.
من جهته، استعرض البروفيسور هنري لويس فيدي صاحب مؤلفي "المغرب، في معترك الوقائع والإنجازات" و"إرادة أقوى من الرمال" الجوانب الرئيسية للاستثناء المغربي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
ولاحظ أن المغرب يعتبر من بين "بلدان المنطقة الأقل توفرا على الموارد الطبيعية"، غير أن "معطياته الماكرواقتصادية تجعله محط غيرة بعض البلدان الأوروبية".
وقال إن المغرب يتوفر، إضافة إلى نظام بنكي استطاع الصمود أمام الأزمة المالية العالمية، على اقتصاد متنوع (صناعة السيارات والطائرات، والفلاحة والصناعة الغذائية والكيماوية والإلكترونيك، وصناعة السياحة والنسيج والجلد والاتصالات والصيدلة).
وأضاف فيدي أن المغرب يتوفر على "رؤية شاملة للتهيئة الترابية" تجسدها المشاريع التنموية الكبرى التي تم إنجازها على غرار ميناء طنجة المتوسط الذى أضحى ميناء ذا طابع مرجعي بالنسبة للمنطقة المتوسطية وأحد الموانئ الأكثر عصرنة على المستوى العالمي، وكذا البرنامج الواسع الخاص بالطاقات المتجددة (الشمسية وطاقة الرياح) وأكد أن هذه الأوراش تشكل "نماذج لمغرب يتحرك على طريق تنمية مستدامة".
من جهة أخرى، تطرق فيدي إلى مشروع التنمية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الهادفة إلى توسيع الولوج إلى التجهيزات والخدمات الاجتماعية الأساسية، وكذا تعزيز الأنشطة المدرة للدخل وخلق مناصب شغل ومساعدة الأشخاص الأكثر احتياجا.
واعتبر أنه من شأن إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤخرا بهدف تحديد مشروع مجتمعي وهيكلة التنموية من خلال الربط بين المعطى الاقتصادي والاجتماعي، تقوية هذه الرؤية على المدى البعيد.
من جهته، استعرض البروفيسور كاميل ساري، مؤلف كتاب "الجزائر والمغرب، أي تقارب اقتصادي"، الأوضاع الاقتصادية في الجزائر والمغرب بهدف استخلاص نقاط التقارب والاختلاف التي من شأنها دعم التقدم نحو سوق مغاربي موحد ينظر إليه كأداة لتحقيق استقلال اقتصادي وتنمية المبادلات الثنائية المفيدة لبلدان المنطقة.
وأعرب في هذا الإطار عن الأسف لغياب اتحاد اقتصادي مغاربي، الذي يؤدي إلى عرقلة تطور مبادلات السلع والخدمات والرساميل، وكذا تنقل الموارد البشرية.
وقال ساري إن المغرب العربي يشكل المنطقة الوحيدة في العالم التي لا تتوفر على بناء إقليمي والذي لا تتجاوز الحركة التجارية بين بلدانها نسبة 2 في المائة.
وخلص إلى أن التكامل بين الدينامية والخبرة التي يتوفر عليها المغرب وثروة الغاز في الجزائر يعتبر ضروريا، لكنه ذكر أن التعاون بين البلدين وكذا بناء اتحاد المغرب العربي يصطدم بالدعم الجزائري للمشروع الانفصالي للصحراء المغربية.
*و م ع
---
تعليق الصورة: محمد السادس يطلع على مشروع ميناء طنجة المتوسط