الدستور الجديد صنع من طرف المغاربة وبمشاركة كافة القوى الحية والفاعلة في البلاد (سفير المغرب بالأردن)

أكد سفير المغرب بالأردن، السيد حسن عبد الخالق، في حديث للقناة التلفزية الأردنية "سيفن ستارز"، أمس الأربعاء، أن مشروع الدستور الجديد للمملكة صنع من طرف المغاربة، وبمشاركة كافة القوى الحية والفاعلة في المشهد الحزبي والنقابي وممثلي المجتمع المدني المغربي.
وأوضح بلاغ للسفارة، أن السيد عبد الخالق أكد خلال برنامج "حوار مع الآخر"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي حمادة فراعنة، أن مشروع الدستور الجديد يندرج في سياق الإصلاحات التي تشهدها المملكة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش لتعزيز البناء الديمقراطي، والذي تجاوبت مضامينه مع تطلعات الشعب المغربي.
وقال السفير في هذه المقابلة التي استغرقت خمسين دقيقة، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، باشر منذ اعتلائه العرش سنة 1999، سلسلة إصلاحات همت الحقل الحقوقي والسياسي، كمدونة الأسرة وإصدار قانون الأحزاب وإصلاح المنظومة الانتخابية وتأهيل الحقل الديني، إلى جانب إطلاق مشاريع كبرى همت البنيات التحتية في المملكة.
واستعرض السفير ما جاء في مشروع الدستور، لاسيما المضامين المتعلقة بتأكيد الثوابت الجامعة للأمة والمتمثلة في الدين الإسلامي السمح، الذي يعد دين الدولة، وتكريس تعدد الهوية المغربية في ظل الوحدة، بانصهار مكوناتها العربية والإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية وغناها بروافدها الأخرى.
وأكد أن وثيقة الدستور الجديد، التي سيقول فيها الشعب المغربي كلمته، غدا الجمعة، "تدخل المغرب مرحلة جديدة تتأسس فيها الحكومة اعتمادا على التنافس بين برامج الأحزاب واعتبار الانتخابات الحرة والنزيهة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي".
وتمنح مسودة الدستور، يضيف السيد عبد الخالق، صلاحيات تنفيذية واسعة للحكومة، حيث سيتم اختيار رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر نتائج انتخابات مجلس النواب، كما يعزز مشروع الدستور دور البرلمان في تشريع ومراقبة عمل الحكومة.
وأشار إلى أن مسودة الدستور أقرت فصلا حقيقيا بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومكنت السلطة التشريعية من ممارسة اختصاصات تشريعية ورقابية واسعة، تسمو بمكانة مجلس النواب بتخويله الكلمة الفصل في المصادقة على النصوص التشريعية وتعزيز اختصاصاته في مراقبة الحكومة ومساءلتها، كما يكفل الدستور للمعارضة النيابية دورها لإثراء العملية الديمقراطية.
وقال إن وثيقة الدستور تضمنت الكثير من الفصول التي تعزز مكانة المملكة في مجال احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات الفردية والجماعية وضمان كرامة المواطن المغربي، مع دسترة مجموعة من المؤسسات الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية، كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومجلس المنافسة، والمحكمة الدستورية، ومجالس منها المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والمجلس الاستشاري للشباب.
من جهة أخرى، شدد السفير على أن الوثيقة الدستورية كرست مبادئ الحكامة الجيدة وإخضاع المرافق العمومية لمعايير الشفافية والمحاسبة والمسؤولية.