رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في واشنطن لتقديم الإصلاحات الدستورية الجديدة بالمغرب

يقوم السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية من 11 إلى 13 يوليوز الجاري، بهدف تقديم مضامين الدستور الجديد وخاصة ما يتعلق منها بحقوق الإنسان.
وأفاد بلاغ للمجلس، أن السيد اليزمي سيلتقي خلال هذه الزيارة ، التي تتم بمبادرة من السفارة المغربية بواشنطن ، مع عدد من المسؤولين في الإدارة والكونغرس وممثلي المنظمات غير الحكومية وبعض الهيئات والمؤسسات الدولية ذات الاهتمام بحقوق الإنسان والديمقراطية.
وهكذا سيلتقي السيد اليزمي بالسيدات تمارا ويتز، نائبة مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، وجوديث هيومان المستشارة الخاصة في القضايا الدولية المرتبطة بالإعاقة في وزارة الخارجية الأمريكية، وكاثي فيرباتريك مساعدة وزيرة الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان.
كما سيلتقي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بممثلي عدد من المؤسسات والمنظمات غير الحكومية، من بينها منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "فريدم هاوس" ومركز "روبرت ف. كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان" و "رابطة المحامين الأمريكية"، بالإضافة إلى "المعهد الجمهوري الدولي" الذي يسعى إلى دعم الحرية والديمقراطية وسيادة القانون، و"صندوق جيرمان مارشال" المعني بتنسيق السياسات الأمريكية والأروبية المختلفة، و"الصندوق الوطني للديمقراطية" الذي يعمل على تحقيق النمو وتعزيز المؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، و"مشروع العدالة العالمي" الذي يهدف إلى تعزيز سيادة القانون في مختلف أنحاء العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن السيد اليزمي هو أحد أعضاء اللجنة الاستشارية التي اضطلعت بمهمة إعداد وتحضير مشروع الدستور الذي حظي بموافقة الشعب المغربي في الاستفتاء الذي جرى في فاتح يوليوز الجاري.
واحتلت مسألة احترام وحماية حقوق الانسان مكانة متميزة في الدستور الجديد حيث خصص لها بابا كاملا يتضمن أزيد من 20 فصلا .
وهكذا ينص الدستور الجديد على التزام المغرب بمقتضيات المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، وعلى تشبث المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
وينص أيضا على المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وكذا الحق في الحياة وفي السلامة الجسدية وفي عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهنية أو الحاطة بالكرامة الإنسانية أو الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي، كما يحظر التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف ويعاقب على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الانسانية.