إدريس اليزمي يقدم مضامين الإصلاحات الجديدة التي جاء بها الدستور لمسؤولين حكوميين وغير حكوميين في الولايات المتحدة الأمريكية

حل إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الإثنين، في زيارة تستمر إلى 13 من الشهر الجاري، بمبادرة من سفارة المملكة المغربية بالولايات المتحدة الأمريكية، بغية تقديم مضامين الإصلاحات الجديدة التي جاء بها الدستور الجديد وخاصة ما يتعلق منها بمجال حقوق الإنسان، حيث سيلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين في الإدارة والكونغريس وممثلي المنظمات غير الحكومية وبعض الهيئات والمؤسسات الدولية ذات الاهتمام بحقوق الإنسان والديمقراطية.
ومن المقرر أن يلتقي اليزمي، حسب بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان توصلت مراكش بريس بنسخة منه، كلا من تمارا ويتز، نائبة مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، و جوديث هيومان، المستشارة الخاصة في القضايا الدولية المرتبطة بالإعاقة في وزارة الخارجية الأميركية، و كاثي فيزباتريك، مساعدة وزيرة الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان والشغل.
كما سيلتقي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حسب البلاغ نفسه، بممثلي عدد من المؤسسات والمنظمات غير الحكومية الدولية، على رأسها منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة فريدم هاوس ومركز روبرت ف. كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان ورابطة المحامين الأمريكية، بالإضافة إلى المعهد الجمهورى الدولي الذي يسعى إلى دعم الحرية والديمقراطية وسيادة القانون، وصندوق جيرمان مارشال المعني بتنسيق السياسات الأميركية والأوروبية المختلفة، والصندوق الوطني للديموقراطية الذي يعمل على تحقيق النمو وتعزيز المؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، ومشروع العدالة العالمي الذي يهدف إلى تعزيز سيادة القانون في مختلف دول العالم.
يذكر، أن النص الجديد يؤكد على التزام المغرب بمقتضيات المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان وعلى تشبث المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
كما ينص الدستور على احترام وحماية هذه الحقوق، التي خصص لها بابا كاملا يتضمن أزيد من 20 فصلا، وعلى رأسها الحق في الحياة، والمساواة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحق في السلامة الجسدية والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية أو الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي، كما يحظر التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف ويعاقب على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية.