اختتام الدورة الربيعية لمجلس المستشارين : فرق من الأغلبية تصف حصيلة الدورة ب"الإيجابية" وأخرى من المعارضة تعتبرها "لا ترقى إلى المستوى المطلوب"

اختتمت مساء اليوم الثلاثاء الدورة الربيعية لمجلس المستشارين للسنة التشريعية 2011، والتي خلفت آراء متباينة، بين فرق الأغلبية والمعارضة، بخصوص حصيلتها على المستويين التشريعي والرقابي.
ففي الوقت الذي اعتبرت فيه فرق من الأغلبية أن حصيلة هذه الدورة " إيجابية "، بالنظر إلى العدد الكبير من مشاريع ومقترحات القوانين التي عرضت على مجلس المستشارين، ترى فرق من المعارضة أن هذه الدورة "لم ترق إلى المستوى المطلوب وظل المجلس خلالها يعاني من مجموعة من الاختلالات التي تحد من فعالية أدائه".
وأكد السيد محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، (أغلبية)، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الدورة كانت "قياسية" على مستوى التشريع بالنظر إلى عدد مشاريع واقتراحات القوانين التي عرضت على مجلس المستشارين.
وعلى المستوى الرقابي، أبرز السيد الأنصاري أن هذه الدورة تميزت بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص مكتب التسويق والتصدير، بالإضافة إلى الأسئلة الشفوية والكتابية.
بالمقابل، يرى السيد عبد الحكيم بنشماس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة (معارضة) أن الحصيلة الإجمالية للدورة " لم تكن في مستوى ما كنا نطمح إليه على مستوى الانتاج التشريعي حيث لاحظنا أن عددا لا يستهان به من مشاريع القوانين حرصت الحكومة على إحالتها أمام المجلس في وقت ضيق وهذا ما لم يسمح بدراسة كثير من مشاريع القوانين بالرغم من أهميتها ".
وأشار في هذا الصدد إلى طلب سحب مشروع القانون المنظم لمهنة التوثيق وإحداث هيئة وطنية للموثقين وإرجاعه إلى لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين قصد دراسته بشكل معمق.
وعلى مستوى الرقابة، أثار السيد بنشماس ظاهرة "الغياب الملحوظ للحكومة وخاصة القطاعات الاستراتيجية وهو مؤشر على غياب الحوار المثمر بين الجهاز التنفيذي والمؤسسة التشريعية والذي حرمنا من طرح أسئلة جوهرية تهم الرأي العام الوطني وتهم هذه القطاعات".
وفي السياق ذاته، أكد السيد محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية على أن فريقه " سجل 108 حالة غياب خلال 13 جلسة إلى حدود الأسبوع الماضي "، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تؤثر على دور مجلس المستشارين في ممارسة دوره الرقابي.
غير أن الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، أجمعت على أن الدستور الجديد يتضمن مجموعة من المقتضيات التي من شأنها تجاوز الصعوبات التي تحد من فعالية مجلس المستشارين.
وقال السيد بنشماس في هذا الصدد، إن المغرب عاش منعطفا حاسما من خلال المراجعة الدستورية وهو ما سيؤدي إلى إعادة النظر في بنية السلطة التشريعية وسيقوي أكثر أدوات الرقابة، معربا عن تفاؤله بخصوص المستقبل " حيث أن الكثير من نقط الضعف التي كان يشكو منها مجلس المستشارين سيتم تداركها ".
بدوره، شدد السيد ادعيدعة على أن الدستور الجديد "يعطي إمكانيات أخرى لمحاربة مجموعة من الظواهر التي تحد من العمل البرلماني منها ضرورة حضور مدراء المؤسسات العمومية والوزراء وإعطاء إمكانيات على المستوى القانوني للمعارضة لتكون لديها القدرة على المراقبة والمحاسبة بشكل أكبر".
وأبرزت السيدة زبيدة بوعياد، رئيسة الفريق الاشتراكي (أغلبية)، من جهتها، انخراط المستشارين بقوة في مشروع الإصلاح الدستوري مثمنة بالمناسبة قرار الإبقاء على تمثيلية النقابات داخل مجلس المستشارين مما سيمكن من توسيع النقاش خاصة في القضايا الاجتماعية.