أكد إعلاميون من مشارب مختلفة أن الحوار الوطني للإعلام والمجتمع، الذي انطلق اليوم الخميس بمقر البرلمان، يشكل فرصة سانحة من أجل بلورة رؤية مشتركة متوافق عليها وإعداد خارطة طريق لكل إصلاح أو استراتيجية أو إجراء مستقبلي يهم هذا القطاع. وفي هذا الصدد، أكد منسق هذا الحوار السيد جمال الدين الناجي، خلال هذه الجلسة التي حضرها على الخصوص رئيسا مجلسي البرلمان، وأعضاء من الحكومة ومهنيون وممثلو بعض المنظمات المدنية والنقابية، أن الفرق البرلمانية من خلال الدعوة إلى هذا الحوار "اختارت مقاربة حداثية أصبحت في عالمنا اليوم هي المقاربة الوحيدة التي يمكن أن تطور علاقة الإعلام بالمجتمع".
وأضاف أن هذه المقاربة هي التي يمكن، أيضا، أن تتحكم في التباعد، إن لم يكن في التناثر الذي أصبح حقيقيا اليوم بين ما تصبو إليه المجتمعات البشرية من حريات ومقاصد تنموية وحضارية في أفق مجتمع المعرفة العالمي، أو ما تفرزه وتبدعه يوميا تكنولوجيا الإعلام من أدوات ومضامين تعبر كل الحدود المادية والمعنوية.
وأبرز السيد الناجي أن هذه التكنولوجيات يصعب أحيانا على المواطن وحتى على المشرع أن يستشرف تبعاتها أو أن يصاحب الرهانات المستقبلية التي تنطوي عليها، والتي قد لا تتقاطع بالضرورة مع طموحات المجتمع من التحديات الخاصة التي تواجه اختياراته وطموحاته.
وفي هذا الصدد، أكد السيد الناجي على أهمية هذا الحوار بالنسبة للأجندة الوطنية المرتبطة بالإصلاحات التي تشمل مختلف المناحي، مشددا على أنه بعد خمسين سنة يلزم أن تكون هناك وقفة لاستحضار ما تمت مراكمته من تجارب لاستشراف المستقبل على أساس وتيرة التكنولوجيات الحديثة التي أصحبت تلزم كل المجتمعات.
من جهته، أكد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية السيد يونس مجاهد أن النقابة تتطلع من خلال هذا الحوار إلى فتح حوار جدي بهدف تأهيل قطاع الصحافة والاعلام، ليتمكن من أداء واجبه من منطلق المسؤولية الاجتماعية، وبهدف إرساء قواعد مرجعية مستمدة من القيم الديمقراطية الكونية.
وأبرز أن الحاجة لفتح حوار حول قضايا الاعلام تعد ضرورة وطنية تمليها تحديات تحقيق التنمية المستدامة وبناء الديمقراطية، لاسيما وأن المغرب يستعد لفتح ورش الجهوية، ويواجه تحديات خارجية لها نفس الحجم من الأهمية، وضغطا إعلاميا تلعب فيه الدعاية عبر الإعلام الدور المركزي.
واعتبر أن تدشين هذا الحوار مسألة ضرورية لأن المغرب في حاجة إلى استراتيجية واضحة في مجال التواصل والصحافة والإعلام، مشددا على ضرورة "استلهام المبادرات والاشارات القوية التي أرسلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدة مناسبات، والتي تؤكد أننا أمام ورش وطني كبير".
أما رئيس الفيدارلية المغربية لناشري الصحف السيد خليل الهاشمي الإدريسي فقد أكد على أهمية فتح حوار من هذا القبيل، وعلى انخراط الفيدرالية في هذه المبادرة الرامية إلى بلورة استراتيجية جديدة للقطاع، مذكرا بمختلف المشاريع التي انخرطت فيها الفيدرالية والرامية إلى هيكلة المقاولة الإعلامية.
كما تطرق إلى أهمية الانخراط في تفكير جماعي بخصوص مستقبل هذه المقاولة، وضمان إعادة تأهيلها في كل استراتيجية تتعلق بإطلاح القطاع، وذلك بهدف المساهمة في رفع التحديات التي يواجهها.
من جانبه، أكد وزير الاتصال السابق السيد نبيل بنعبد الله أن كافة مكونات المجتمع المغربي "في أمس الحاجة إلى أن نؤسس إلى هذا الحوار الوطني من داخل فضاء مختص بالديمقراطية، وأن نهييء له مناخا يأتي بقيمة مضافة"، معتبرا أن نتائج هذا الحوار ستسهم في إغناء مختلف جوانب الإصلاح.
ودعا إلى تضافر الجهود من أجل الخروج بإطار قانوني متجدد وحداثي وأكثر انفتاحا لممارسة الحرية الإعلامية، ولكن أكثر ضبطا ومسؤولية، ليخلص إلى أنه "لا يمكن أن نرسخ لديمقراطية حقيقة دون إعلام قوي ولا أن نؤسس لإعلام قوي من دون ديمقراطية متطورة ومنفتحة".
