"الجهوية في المغرب أية رهانات?" موضوع ندوة فكرية بخريبكة

شكلت الندوة الفكرية التي نظمها أمس السبت اتحاد جمعيات الأحياء بخريبكة حول "الجهوية في المغرب، أية رهانات ?" فرصة أمام عدد من الباحثين والأساتذة الجامعيين المغاربة لتسليط الضوء على مشروع الجهوية الموسعة وآفاقها المستقبلية.
وأجمع المتدخلون على أن تطبيق هذه الجهوية المتقدمة ،يقتضي بالأساس مراعاة المقومات المجالية والمؤهلات التي تزخر بها كل جهة على حدة ،مع مراعاة ثلاث مبادئ أساسية هي اللاتمركز والتوازن والتضامن فيما بين الجهات والتشبث بمقدسات الأمة وقوانينها في وحدة الدولة والوطن والتراب.
وأشار المتدخلون إلى أن الإقبال على هذه التجربة يتطلب أيضا، لكسب رهان التنمية المستديمة والشاملة في ظل حكامة جيدة، إجراء قراءة تقييمية ونقدية للتجارب الأجنبية والوقوف عن مكامن قوتها وضعفها وذلك من أجل تحقيق جهوية موسعة تراعي خصوصيات وثقافة المجتمع المغربي.
وذهب البعض إلى أن من شأن هذا الورش الهيكلي والإصلاحي العميق تدبير العديد من القضايا ذات الطابع المحلي من خلال إيجاد نخب جهوية وتحقيق التوازنات فضلا عن مساهمته في إعادة توزيع الثروات في إطار تضامني.
ولتحقيق هذه الأهداف الكبرى ارتأى المتدخلون ضرورة مراجعة البنية السياسية وثقافتها عبر الانتقال من جهوية إدارية إلى جهوية ذات طابع سياسي لها سلطة التأثير على التدبير المجالي مع الاعتماد على مقاربة تشاركية.
وفي السياق ذاته تمت الإشارة إلى أن مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية يعد مبادرة جريئة تهم بنية الدولة من خلال إعادة توزيع السلطة مع الحفاظ على مقومات السيادة ، مما ساعد على كسب مواقف المنتظم الدولي الداعي إلى إيجاد حل سياسي لهذه القضية.
وتميز اللقاء بمناقشة مستفيضة لعروض تقدم بها كل من عبد الرحيم المنار اسليمي حول "التجربة الجهوية في المغرب: التشخيص والتوقعات" وعلال البصراوي حول " مشروع الجهوية: إشكالية البحث عن نموذج مغربي" وندير المومني حول "محددات توزيع الاختصاصات بين الجهة والدولة" ومحمد الغالي حول: "المبادرة المغربية بشأن تخويل الصحراء حكما ذاتيا في ضوء أهم التجارب الدولية" والحسين أعبوشي حول " مبادرة الحكم الذاتي والجهوية المتقدمة: السياق ومداخل التفسير".
وشارك في الندوة الفكرية العديد من الفاعلين من مختلف المشارب إلى جانب السيدين المامون اسلامو ومحمد سقراط عضوي الاتحاد الدولي لدعم الحكم الذاتي بالصحراء وعدد من ممثلي المجتمع المدني.