أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، السيد ياسر ازناكي، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن موارد قطاع السياحة الخاصة بالأسفار، سجلت خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2011، ارتفاعا بلغت نسبته 6ر9 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وأوضح الوزير، في معرض تقديمه لحصيلة وزارة السياحة في الفترة الممتدة من مستهل شهر يناير 2011 إلى غاية متم شهر يوليوز من ذات السنة، أن موارد الوزارة من حيث الأسفار انتقلت من 492ر30 مليار درهم سنة 2010 إلى 4ر33 مليار درهم في السنة الجارية. وأشار إلى أنه على الرغم من الظرفية الصعبة التي يشهدها العالم، فإن النشاط السياحي بالمغرب حقق نتائج حسنة، مبرزا أن المراكز الحدودية سجلت وصول 8ر5 مليون سائح عند متم شهر يوليوز الماضي، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 4ر3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة. وأكد أن نفس الوتيرة التصاعدية تم تسجيلها في أغلبية الأسواق التقليدية الباعثة للسياحة، مثل فرنسا (3 في المائة)، ألمانيا (13 في المائة)، المملكة المتحدة (4ر9 في المائة)، بلجيكا (14 في المائة) وأيضا هولندا 9 في المائة. وتابع أن الجارة إسبانيا سجلت لوحدها انخفاضا بنسبة 3 في المائة، موضحا أن أسواقا جديدة عرفت نسبا ملحوظة من حيث الارتفاع، مستدلا في هذا الصدد بالدول الاسكندنافية (42 في المائة) وبولونيا (6ر31 في المائة). أما عدد الليالي المسجلة في مؤسسات الإيواء المصنفة، فعرفت انخفاضا بنسبة 4ر2 في المائة، منتقلة من 10 مليون و 403 ألف و743 ليلة خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2010، إلى 10 مليون و153 ألف و542 ليلة في نفس الفترة من السنة الجارية. وأكد السيد الوزير أن المستثمرين لازالوا يشجعون المنتوج المغربي، على الرغم من الظرفية الصعبة التي يعرفها قطاع في بعض بلدان العالم، مشيرا إلى أن متوسط حجم الاستثمارات المدعمة انتقل من 8 مليار درهم خلال الثلاث سنوات الأخيرة، إلى 8ر12 مليار درهم هذه السنة (تضم الاتفاقيات الموقعة وتلك التي هي في طور التوقيع). وبعد استعراضه المراحل التي قطعتها رؤية 2020 السياحية، القاضية باستقطاب 18 مليون سائح، أوضح السيد الزناكي أن هذه الأخيرة مكنت من منح نفس جديد للقطاع مع ابتكار منتجات جديدة وتوفير ملاءمة كبرى للمنتوج السياحي بفضل سياسة الجهوية. وعدد بالمناسبة المنجزات التي تم تحقيقها ضمن هذه الرؤية، من بينها إحداث الهيئة العليا للسياحة ووكالات التنمية الترابية والصندوق المغربي لتنمية السياحة وتحسين قدرات مؤسسات ومراكز التكوين وإحداث مكافآت على الاستثمار خاصة بالنسبة للجهات التي تعاني من العزلة، فضلا عن تعزيز حضور المغرب في الأسواق الباعثة للسياحة.
