اتساع الهوة بين الاطراف المتصارعة في اليمن حول الاليات التنفيذية يتهدد مستقبل المبادرة الخليجية الهز

بات اتساع الهوة بين مواقف الاطراف المتصارعة في اليمن حول الاليات التنفيذية يتهدد مستقبل المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية، خاصة في ظل المواقف المعلنة مؤخرا من قبل كل من السلطة والمعارضة على حد سواء.
فقد رفضت المعارضة اليمنية ما جاء به خطاب الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يوم الاحد الماضي الذي اكد فيه استعداده لنقل السلطة عبر انتخابات مبكرة والتزامه بتنفيذ المبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة الراهنة ودعوته للمعارضة الى الحوار.
واعتبرت المعارضة ان"الثورة" ضد نظام الرئيس صالح ماضية في طريقها ولم يعد هناك مجال لأي حل سياسي في ضوء موقف الرئيس صالح الذي تحدث عن انتخابات مبكرة فيما تتحدث المبادرة الخليجية عن نقل السلطة الى نائبه.
وجاء الرفض على لسان محمد قحطان الناطق باسم احزاب اللقاء المشترك ( المعارضة ) حينما اكد في تصريح صحفي قبل ايام ان الرئيس صالح من خلال مواقفه هذه "يرفض المبادرة في الواقع ويعلن قبوله لها ارضاء لقادة الخليج"، وانه "أظهر في خطابه تمسكه الشديد بالسلطة ورفضه نقلها إلى نائبه".
ومن جهتهم عبر المحتجون من شباب الثورة رفضهم لخطاب الرئيس صالح من خلال مواصلة المظاهرات المطالبة برحيله في وقت تعرف فيه العديد من المدن اليمنية مواجهات مسلحة بين القوات اليمنية ومسلحين قبليين وقوات موالية لاطراف المعارضة في استعراض للقوة بين الاطراف المتناحرة على السلطة في هذا البلد الذي يعيش ازمة سياسية تستمر فصولها منذ عدة اشهر.
وخرجت مسيرات ضخمة خلال الايام الماضية في صنعاء وعدد من المدن الاخرى باليمن للتنديد بالخطاب و"بمجازر النظام" ضد المتظاهرين، ومن ذلك مسيرة نسائية ضخمة جابت شوارع العاصمة صنعاء، ومسيرة مشابهة للشباب عبرت فيها عن مطالبها برحيل نظام الرئيس صالح.
وفيما ترى السلطة وحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم ان الحوار يظل الاساس الذي ينبني عليه حل الأزمة اليمنية وفق المواقف المعلن عنها من قبل الرئيس اليمني ورؤيته للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، تظل اطراف المعارضة متشبة بمواقفها وتفسيرها لبنود المبادرة الخليجية التي ترى ان الرئيس اليمني يماطل في قبولها وتطبيقها لانهاء الاحتقان القائم.
وفي ظل هذه المواقف المتعارضة يرى المراقبون ان اليمن تتقدم خطوة وتتراجع اخرى ولكن بوثيرة اسرع نحو المجهول بعد فشل كل الجهود المحلية والاقليمية والدولية حتى الان في كبح جماح العنف في البلاد الذي لم يعد مسيطرا عليه واختلطت بشأنه الاوراق التي جعلت ابناء البلد الذي كان يطلق عليه " "اليمن السعيد" يقاتل بعضهم البعض الاخر ارضاء لولاءات قبلية او حزبية او مناطقية او حتى لتصفية حسابات معلنة وغير معلنة انتزعت من اليمن هذه الصفة.
ورغم تأكيد الرئيس اليمني التزامه بالمبادرة الخليجية لتنفيذها كما هي والتوقيع عليها من قبل نائب الرئيس للخروج من المأزق الخطير واستعداده لتنفيذها والتجاوب مع البيانات الدولية التي صدرت بخصوص اليمن والتي أيدت اصدار قرار تفويض نائبه للتوقيع على المبادرة الخليجية، فان الواقع السياسي الذي تعيشه اليمن لا يوحي بان هناك مخرج قريب للازمة خصوصا بعد عودة الرئيس صالح المفاجئة إلى بلاده بعد رحلة علاجية دامت اكثر من ثلاثة اشهر بالسعودية.
واعتبرت المعارضة عودة الرئيس صالح غير المتوقعة بانها تأتي للانتقام من حادث التفجير الذي تعرض له مسجد دار الرئاسة في الاسبوع الاول من شهر يونيو الماضي والذي استهدف بالاضافة إلى الرئيس صالح عددا من كبار المسؤولين في الدولة نقلوا بدورهم إلى السعودية لتلقي العلاج وقتل جراءه عدد من الاشخاص فضلا عن اصابة اخرين .
وقد حاول الرئيس اليمني بعد عودته ان يبعث برسالة اطمئنان إلى معارضيه حينما دعا جميع الأطراف إلى تهيئة الأجواء لحوار وطني حر ومسؤول هدفه الوصول إلى أفضل الحلول، غير انه اتهمها بأنها ترفض "اليد الممدودة بالسلم والحوار"، وكذا بالخروج على الثوابت الوطنية والانقلاب على الشرعية الدستورية والسير في طريق القطيعة والتصعيد والمساومة وترويع الآمنين وإقلاق السكنية العامة بالاستمرار في بناء المتارس والخنادق داخل العاصمة وقطع الطرقات والاعتداء على المنشآت الخاصة والعامة والمعسكرات.
وفي ظل تباين المواقف بين الموالاة والمعارضة ومواقف الرئيس اليمني التي لم تلق آذانا صاغية من قبل خصومه، تنشط حركية اللقاءات السياسية والدبلوماسية في محاولة لايجاد مخرج ممكن للازمة ومن ذلك لقاء عقده نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي امس بصنعاء مع سفراء الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن والاتحاد الأوربي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واعتبر هادي هذا اللقاء، حسب مصدر رسمي، بأنه "فاتحة خير في الطريق إلى التنفيذ العملي للمبادرة الخليجية" معربا عن الأمل في التوصل إلى التوافق على الآلية التي توصل إلى التوقيع على المبادرة، وبما يضمن نجاح آلية تنفيذها بصورة دقيقة والتزام جميع الأطراف بالبنود والبدء بإعادة الجنود إلى ثكناتهم والقبائل والمليشيات من المدن وفي مقدمتها العاصمة صنعاء.
وقال "يكفي تسعة أشهر من دوامة الأزمة التي أكلت الأخضر واليابس وألحقت أبلغ الضرر على الحياة العامة في مختلف الجوانب سياسيا وأمنيا واقتصاديا ومختلف جوانب الحياة .
وكان مجلس الامن الدولي قد دعا إلى وقف العنف في اليمن حيث قتل عشرات الاشخاص بعد العودة المفاجئة لصالح.
واصدرت الدول ال 15 الاعضاء في المجلس بيان دعت فيه الاطراف اليمنية إلى نبذ العنف والبرهنة على اكبر قدر من ضبط النفس والسير قدما باتجاه عملية انتقال سياسي شاملة ومنظمة وبقيادة يمنية.
وشدد البيان على دور مبادرة مجلس التعاون الخليجي التي نصت على عملية انتقالية الى حكومة جديدة، وهي المبادرة التي لقيت ترحيبا دوليا لكونها جاءت محكمة في اهدافها ومراميها المتمثلة في ايجاد مخرج للازمة اليمنية التي استمرت لشهور.