اعتبر المشاركون في يوم دراسي نظمته الكتابة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة، أمس الأحد بالقنيطرة، أن البعد الجهوي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مختلف أوجه الديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأوضح السيد المكي زيزي، الكاتب العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال افتتاح هذا اللقاء، أن الجهوية تكتسي أهمية خاصة بالنسبة لجهة الغرب الشراردة بني احسن، التي تصنف ضمن الجهات الأكثر فقرا في المملكة رغم توفرها على موارد هامة جدا. وفي تقديم لموضوع اللقاء : "الجهوية وإكراهات التنمية "، أكد حزب الأصالة والمعاصرة على الأهمية التي يوليها للبعد الجهوي بجميع مظاهره المرتبطة بالتنمية والديمقراطية، وعلى ضرورة تحقيق قفزة نوعية من خلال تقطيع ترابي جديد، في إطار الحرص على تحقيق التنمية والديمقراطية، الذي يتعين أن تتمخض عنه جهات تتمتع بصلاحيات أوسع. واعتبر الحزب أنه من الضروري إعادة النظر في تشكيل بنيات المؤسسات الجهوية وعلاقاتها بالمركز. وحاول المتدخلون خلال هذا اللقاء الإجابة عن تساؤلات تتعلق بالخصوص بنموذج الجهوية الذي يحتاج إليه المغرب، والذي يتماشى بشكل أفضل مع خصوصيات المملكة والظرفية الحالية، وكذا بكيفية تحقيق التضامن بين الجهات وحصيلة الجهوية الحالية. وقال السيد واغاد، من المندوبية السامية للتخطيط، أن الجهات الحالية تتوفر على مستوى تنموي متباين، حيث تتميز بتفاوتات في العديد من المجالات (الاقتصاد والتعليم والصحة والولوج إلى الماء والكهرباء والشبكة الطرقية). وأشار إلى أن مستوى التنمية المحلية مرتبط بشكل كبير بالجغرافيا الفيزيائية معربا عن اعتقاده بأن المناطق الجبلية هي الأكثر احتياجا. وبدوره أشار السيد عبد السلام فزوان، من المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، الذي تطرق لموضوع الانتقال الديموغرافي والتفاوتات المجالية، إلى أن معدل الولادات في المغرب انخفض ليصل إلى 5ر2 طفلا لكل مرأة، بينما ارتفع معدل أمد الحياة إلى 72 سنة. وأضاف أن ساكنة المغرب انتقلت من خمسة ملايين نسمة سنة 1900 إلى 31 مليون نسمة سنة 2004 ، معتبرا أن متوسط المؤشرات الديموغرافية على المستوى الوطني لا يعكس وزن الجهات.وأكد على ضرورة وضع سياسة للقرب وتهيئة ترابية ملائمة بغية تثبيث الساكنة. ومن جهته اقترح الخبير المستقل، السيد عمر امحيريت في معرض تدخله حول رهانات وتحديات تدبير الموارد الطبيعية للمناطق التي تعاني تأخرا من الناحية التنموية، تأهيل هذه المناطق. وأوضح أن هذه المناطق توجد في الجهات التي تعاني من جفاف حاد، في حين تحتل المناطق الجبلية التي تتوفر على ثروات مائية واقتصادية وإيكولوجية هامة، 26 بالمائة من مساحة المغرب، وتأوي 30 بالمائة من الساكنة، مضيفا أنه بالرغم من ذلك، فإن هذه المناطق مهددة باجتثاث الغابات والتصحر، بالتالي فإن 22 بالمائة من الغطاء النباتي للمملكة مهدد بالاختفاء في سنة 2050. وأكد أن التحدي المطروح، في إطار الجهوية، يكمن في البحث عن توازن جديد بين التهيئة الترابية والتنمية السوسيو- اقتصادية والمحافظة على البيئة. وتطرق السيد أجبيلو، مدير الدراسات بالوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، إلى المقاربة الترابية للاقتصاد الاجتماعي التضامني القائم على التعاقد معتبرا أنه تم تهميش هذا القطاع الذي يمكن أن يلعب دورا هاما في التنمية المحلية المستدامة، وذلك بتمكين الساكنة الفقيرة من التوفر على دخل. واقترح في هذا الصدد ضرورة التوفر على رؤية مندمجة بغية التمكن من تطوير تدبير ممركز في اتجاه تدبير لا ممركز، يتيح للمسؤولين المحليين، فرصة تنمية الاقتصاد الاجتماعي في إطار التعاقد. ومن جهته تطرق السيد العربي زكدوني، من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلى إشكالية الكفاءات في علاقتها بالجهوية المتقدمة، مؤكدا على ضرورة الاستثمار بشكل أفضل في مجالي التكوين والتمدرس، بغية تمكين الجهات من الكفاءات المؤهلة، وعلى ضرورة التوفر على رؤية عملية قابلة لتنفيذ مشروع الجهوية.
